شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها و أخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن مبلغ (مائتي ألف ريال)، كما أكدت على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، و عدم جواز إستئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الإستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية و أن تتناسب المساحة مع ذلك الإحتياج، وأكد محافظ الهيئة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة و الإستدامة إضافة إلى تعزيز الإستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق و خفض ميزانية إستئجار الجهات الحكومية للعقار و الحفاظ على المال العام. مبيناً إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام إستئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية – الهيئة العامة لعقارات الدولة.