دبي الخليج: أجرت شركة سي بي آر إي العالمية للاستشارات العقارية دراسةً لأسواق دبي في الربع الثاني من عام 2015 كشفت فيها استمرار الانتعاش الثابت لمستويات العرض خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فيما تراجع أداء أسواق المشاريع السكنية والضيافة بشكل طفيف بعد ثلاث سنوات من النمو المستدام. وأشار التقرير إلى أن سوق الإيجارات في دبي واصل تفوّقه على سوق المعاملات في عام 2015، على الرغم من الانخفاضات الطفيفة التي تشهدها معدلات تأجير العقارات السكنية. وهذا يعكس القوة النسبية لاقتصاد دبي والمستويات المستدامة لطلبات الإشغال، في مقابل ظهور توجهات أضعف في سوق المبيعات ولا سيما بالنسبة للعقارات المكتملة والجاهزة للإشغال. وبهذه المناسبة، قال مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في مجموعة سي بي آر إي الشرق الأوسط: انخفضت معدلات أسعار المبيعات السكنية بنحو 2.0% على أساس ربعي في محاكاة للتراجع الذي سجّله الربع الأول. وهذا يعكس الضعف الراهن في الطلب، والأحوال الاقتصادية العالمية التي أثّرت سلباً في توجهات المستثمرين. ارتفاع المبيعات وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2015، لا تزال أسعار المبيعات أعلى بنسبة 1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وانسجاماً مع التوجهات الأخيرة، يرى التقرير أن مشاريع وسط مدينة دبي، ومرسى دبي، والإمارات ليفنج، والنخلة جميرا واصلت تكوين الجزء الأكبر من التعاملات. وأضاف غرين: شهدت بعض الأسواق الفرعية مزيداً من الانخفاضات الواضحة في ظل التراجع العام لمتوسط قيم المبيعات. ومن المثير للاهتمام، فقد سُجلت الانخفاضات الأكبر من حيث القيمة في المناطق الرئيسية مع مواقع بتكلفة أكثر معقولية في العديد من الحالات المتفوقة. خطط تسديد مرنة ورأى التقرير أن التراجع الطفيف الذي شهدته السوق في العام الماضي عزز من دور خطط التسديد باعتبارها دافعاً متزايد الأهمية لقرار الاستثمار في المشاريع العقارية على المخطط، وتتخطى في بعض الأحيان سعر القدم المربعة الواحدة. وتتيح خطط التسديد المرنة والمتوازنة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين تأمين ممتلكاتهم مع دفعة أولى بحدها الأدنى وأقساط منخفضة، على أن يتم تسديد دفعة كبيرة من المال أثناء أو بعد استكمال العمل. وأردف غرين: على غرار سوق المبيعات، شهدت سوق الإيجارات انكماشاً طفيفاً في الأسعار خلال الربع الثاني من عام 2015، ليمثل الانخفاض الربعي الأول منذ عام 2011. وسجّلت الإيجارات في سوق الفلل التراجع الأكبر بانخفاض 3% مقارنة مع 2% في إيجارات الشقق السكنية. واختبرت بعض المناطق الراقية، مثل مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدنس والنخلة جميرا ومجمّع الروضة وأبراج بحيرات الجميرا، مجموعةً من التراجعات العنيفة فتراوحت نسب الإيجارات بين 14%. وتعزيزاً لمرونة الخيارات السكنية منخفضة التكاليف في دبي، وانعكاساً للتوجهات المستمرة نحو الأسعار المعقولة، بقيت أسعار العديد من المواقع الثانوية دون تغيير بما فيها النهدة، وهور العنز وديسكفري جاردنز. ومع تسارع وتيرة التراجعات في أسعار الإيجارات، يمكننا أن نتوقع رؤية تحولات تدريجية لهذا التوجه مع بدء الشاغلين بالتركيز على النوعية؛ بالرغم من كونها مسألة غير واردة الظهور حتى عام 2016. استقرار سوق المكاتب ويظهر التقرير أن سوق المكاتب لا يزال مستقراً على نطاق واسع، فيما بدأت أسعار العقارات السكنية بالتراجع لتعكس تحولاً عاماً في التوجهات بدبي. وبقي متوسط أسعار إيجارات المكاتب في المنطقة التجارية المركزية من دون أي تغيير عند 1884 درهما إماراتيا لكل متر مربع في العام، مع أسعار ثابتة حالياً للسنة الخامسة على التوالي تعكس استقرار السوق. وشهدت مواقع المكاتب الثانوية زيادة طفيفة في الأداء خلال الربع، مع ارتفاع متوسط الإيجارات من 1170 درهما للمتر المربع في العام خلال الربع الأول من عام 2015 إلى 1175 درهماً للمتر المربع الواحد في العام خلال الربع الثاني من عام 2015. ومع ذلك، فقد بلغت الزيادة نحو 2.3% على أساس سنوي. وأضاف غرين: شهدت الأشهر ال 12 الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في الأنشطة التي تسبق تأجير المكاتب من النوع الأول، مما يؤكد على حجم الطلب الحالي للإقامة في مواقع عالية الجودة يسعى إليها الشاغلون من الشركات. وهذا يفترض انسجاماً أكبر من دبي مع معايير السوق الدولية الناضجة، وهي نقطة يعززها التباطؤ التدريجي في تطوير وتقديم المكاتب المصممة وفق طبقات. وبلغ إجمالي المساحة المتاحة من المكاتب خلال الربع الثاني من عام 2015 نحو 8.2 مليون متر مربع. وما زال نحو 0.3 مليون متر مربع قيد التسليم بحلول نهاية العام، وذلك اعتماداً على وتيرة البناء. تطوير الفنادق يشمل 28 ألف غرفة يشير التقرير إلى أن فنادق دبي تواصل تأثّرها بقوة الدولار وانخفاض قيمة اليورو والروبل، والتي أدت إلى خفض القدرة على تحمل التكاليف في دبي للعديد من أسواق العرض الرئيسية. وفي مايو، انخفضت الإيرادات بالنسبة لكل غرفة متاحة بمقدار 8.3% إلى 764 درهما إماراتيا في العام حتى تاريخه بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأسهب غرين: وفقاً لشركة إس تي آر جلوبال، يعزى هذا التراجع إلى تأثيرات انخفاض متوسط الأسعار اليومية ومستويات الإشغال بنسبة 6.9% و1.5 نقطة مئوية على التوالي. وعلى الرغم من التغير الطفيف الذي شهده أداء سوق الفنادق في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حافظ الطلب العالمي على قوته النسبية، حيث بلغت الإشغالات ومتوسط الأسعار اليومية 83.8% و913 درهما إماراتيا على التوالي. وبالتزامن مع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يمكن أن يواجه متوسط الأسعار ضغوطاً متزايدة للانخفاض مدفوعاً باستمرار عروض الغرف الفندقية. وتمتلك دبي حالياً نحو 28 ألف مفتاح في مراحل تطوير مختلفة ينتظر تسليمها بحلول عام 2018. وأضاف غرين: سيكون لمراحل التطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة تأثير كبير في ديناميات العرض والطلب، وخاصة في ضوء إقامة معرض إكسبو 2020. وينتظر أن تشهد الأسواق الفرعية لكل من جميرا بيتش، النخلة جميرا، والخليج التجاري ومرسى دبي، جميرا بيتش ريزيدنس أعلى مستويات النمو في الأعوام المقبلة.