بدأت الثلاثاء محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام محكمة خاصة في الخرطوم في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989، وهو يواجه عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته.وبعد وقت قصير على انطلاقها، رفع رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم الجلسة حتى 11 آب/ أغسطس. ووصل البشير إلى مقرّ المحكمة تحت حراسة مشددة من سيارات شرطة وعسكريين يحملون أسلحة. وارتدى بنطالاً وقميصاً باللون البيج ووضع كمامة على وجهه. وكان يرفع يديه اللتين وضع فيهما قفازات لتغطية وجهه كلما حاول المصورون التقاط صور له.وجلس قربه في قفص حديدي سبعة وعشرون متهماً آخرين، بينما جلس القضاة الثلاثة على قوس المحكمة وخلفهم آية من القرآن الكريم « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».وبين المتهمين نائبا بشير السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح، ومسؤولون تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات وقيادات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد.وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم بعد افتتاح الجلسة «لدينا ثمانية وعشرون متهماً»، مضيفاً «هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعه ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع». ثم طلب من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم.وقال على الأثر «هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 آب/ أغسطس القادم».وأوضح المحامي معز حضره، أحد ممثلي الاتهام في القضية، لوكالة فرانس برس أن «المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 (المتعلقة ب) تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من القانون نفسه، الاشتراك في الفعل الجنائي».وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقاً تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين. ورفض البشير الكلام خلال التحقيق.وأطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/ إبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.والبشير هو أول رئيس سوداني وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها إبراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 إلى 1985) ثم البشير (1989 إلى 2019).واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية.كان ذلك في 30 حزيران/ يونيو. أعلن الانقلاب عبر الإذاعة. وأغلق الجيش المطار، وأوقف أبرز المسؤولين السياسيين وعلّق العمل بالمؤسسات، لاسيما البرلمان. وبقي البشير في السلطة 30 عاماً، وهو مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع في العام 2003. وأعلنت الحكومة الحالية استعدادها لتسليم البشير والمتهمين الآخرين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية. (أ ف ب)