حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، من إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، مضيفا: "يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة  منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها رواد المكان".وقال اللواء الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، أن شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تسبب فى حالات غرق كثير خلال السنوات الماضية وقال بعد عام 2011  تم ازالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين  جمعية 6 أكتوبر وشركة المقاولين " الأمر الذي أثر سلبا على القرية كاملة.وأشار اللواء الشريف، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني " بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة وبعد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ و استمرت حالات الغرق.وقال اللواء الشريف: " عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين و الغواصين و ادوات الانقاذ موضحا ان بعد ازمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئا و 43 قرية خاصة وأضاف اللواء الشريف " شاطئ النخيل مغلق بقرار من رئيس الوزراء موضحا انه لا يوجد به اي غواصين او منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنين الساعة الثانية صباحا.وقال ان واقعة الغرق الاخيرة تمت الساعة 4 و نصف صباحا وتم الابلاغ الساعة الخامسة والثلث ووصلت عدد الحالات ل 11 حالة و اضاف " جميع الجثامين خرجوا و تبقي شاب في سن ال 13 عام  و اضاف " من المنطقي ان تظهر جثته بعد ثلاثة ايام و التي يعقبها انتفاخ الجثة .و اضاف اللواء الشريف " 12 يوم على على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تم الاستعانة بمجموعات و ارسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين و تحدث بعضهم عن صعوبات بسبب " مشكلات المد و الجذر و الدوامات".وقال اللواء الشريف " إنه رغم البحث عن حالة الغارق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الان وجدنا اسرة  اخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحا و اضاف " نحرر محاضر للمخالفين "  لكن لابد ان يشارك المواطنين بالوعي و اذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن ان يتحمل المسئوليو بنسبة 20% لمساعدة الدولة.وتابع اللواء الشريف: وجدنا اطفال على الشاطئ ولا يمكن ان نحرر لهم محضر لانهم اطفال و لكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم .وحول الاسباب الفنية التي تؤدي لغرق المواطنين قال اللواء الشريف " نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية وعقد لقاء للتوصل لتوصيات و تطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية "