بغداد / علي جواد / الأناضول يشهد إقليم كردستان شمالي العراق، حاليا، خلافات سياسية بين الحزبين اللذين يتقاسمان السلطة، ما يهدد انعقاد جلسات الحكومة والبرلمان. إذ انتقد الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، الثلاثاء، تعليق شريكه في حكومة الإقليم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، حضوره جلسات البرلمان. وقال رئيس كتلة الحزب ببرلمان الإقليم أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي بأربيل، إن "الاتحاد الوطني لا يمكنه الاستمرار في المشاركة بالحكومة وفي نفس الوقت تعطيل العمل بالبرلمان". وأشار خوشناو، إلى "عدم وجود أي سند قانوني يسمح لأحزاب الإقليم بالمشاركة في السلطة التنفيذية، وتعطيل عمل السلطة التشريعية". وأعلن أن حزبه قرر بدوره تعليق المشاركة في الجلسات والاجتماعات الحكومية، إلى غاية التوصل إلى اتفاق مع شريكه "الاتحاد الوطني". والإثنين، أعلن "الاتحاد الوطني" تعليق حضوره في جلسات البرلمان (111 مقعدا)، بما في ذلك حضور رئيس المؤسسة ريواز فائق، إثر خلاف مع "الديمقراطي الكردستاني"، حول الوضع السياسي بالإقليم. ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، يسود توتر بين الحزبين، جراء محاولة قوات البيشمركة (تابعة للديمقراطي)، دخول منطقة خاضعة لسيطرة قوات "الأسايش" (تابعة للاتحاد) بالإقليم، خلافا لاتفاق أمني بين الجانبين، ينص على تولي قوات البيشمركة حماية حدود الإقليم، والانتشار بمحافظتي أربيل ودهوك، فيما تتولى قوات الأسايش حماية محافظة السليمانية. وتتشكل حكومة الإقليم، من عدة أحزاب، أبرزها "الديمقراطي الكردستاني" (يرأس الحكومة ويملك 45 مقعدا بالبرلمان)، و"الاتحاد الوطني" (يرأس البرلمان ويملك 21 مقعدا). ومن المحتمل أن يؤدي الخلاف بين الشريكين الرئيسيين في حكومة الإقليم إلى تعطيل عمل البرلمان وإلغاء الاتفاق السياسي بينهما، خصوصا في حال علقت الأحزاب الحليفة "للاتحاد الوطني" أيضا حضورها بالمؤسسة التشريعية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.