أكدت جمعية مصارف البحرين أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها على الأعمال ربما تكون فرصة مواتية أمام البنوك للتوجه أكثر نحو منح ما يسمى بـ «القروض الخضراء»، وهي القروض الموجهة للأعمال والمشروعات التي تأخذ بالحسبان إدارة استهلاك الطاقة بكفاءة أكبر والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من المخلفات.وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن استدامة عمل وربحية المصارف والمؤسسات المالية يرتبط باستدامة الأعمال والحراك والنمو الاقتصادي، لذلك يرى من الضروري التذكير بأهمية إيلاء اهتمام أكبر بالمقترضين الذين يقدمون دراسات جدوى تراعي الجانب البيئي والاجتماعي، وتسهم بتوفير الاحتياجات الأساسية للأجيال الحالية وبما لا يمس مصلحة وموارد الأجيال القادمة، وترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.وأكد د. القاسم حرص القطاع المصرفي على المساهمة في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في البحرين، ودعم ما تحمله هذه الاستراتيجية من أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتوجه أكثر نحو تمويل المشروعات التي تضع في أولوياتها التنمية المستدامة، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسعة محفظة القروض لتشمل قروض المؤسسات والجمعيات الأهلية غير الحكومية إلى جانب المشروعات متناهية الصغر.ولفت إلى أن جمعية مصارف البحرين كانت وقعت اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحفيز مؤسسات القطاع المالي للحفاظ على استدامة الموارد ودمج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في أعمال البنوك والمؤسسات المالية، والسعي مع مصرف البحرين المركزي لتطوير تشريعات تخدم هذا التوجه، ونشر مفهوم التنمية المستدامة في جميع المصارف والمؤسسات المالية في مملكة البحرين، وبما يجعل من القطاع المالي والمصرفي قدوة في هذا الاتجاه.من جانبه أكد الدكتور علي إبراهيم رئيس لجنة التنمية المستدامة في جمعية مصارف البحرين أن جائحة «كوفيد19» تمثل فرصة لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، وأن تكون البنوك البحرينية جزءًا مهمًا من التوجه العالمي حاليا نحو زيادة الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا والمستدامة، والتي تتضمن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.وأضاف د. إبراهيم «الفرصة سانحة أمام البنوك حاليا لاستكشاف فرص الأصول المستدامة والخضراء، خاصة وأننا نرى أن معدلات الرهون العقارية الخضراء على الصعيد العالمي ارتفعت بشكل كبير، كما أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التخلف عن السداد هو أن مالكي الرهون العقارية الخضراء يوفرون تكاليف الطاقة»، وتابع «علاوة على ذلك يجب على البنوك أيضًا استكشاف تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في الشركات القائمة، وهذا سيؤدي إلى تقليل تكاليف الطاقة للأعمال، وسيكون بمقدور تلك المشاريع إنفاق المدخرات في القطاعات الإنتاجية الأخرى للاقتصاد».ولفت أيضا إلى أنه من المهم أن تظل خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة مفتوحة حتى تتمكن تلك الشركات من تعويض نقص السيولة لديها، ويجب أن تستمر البنوك في دعم الشركات الناشئة الجديدة لتعزيز أنشطة الأعمال الجديدة. بالإضافة إلى تمويل المشروعات ذات الصلة بالبيئة مثل مشروعات إدارة النفايات وغيرها.وأشار إلى أنه مع نمو مشروعات الأصول المستدامة في البحرين فإنه يمكن للبنوك إصدار سندات وصكوك خضراء، معتبرا أن مثل هذه التطورات ستجذب المزيد من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص في الأصول المستدامة والخضراء.