أبوظبي في 21 يوليو / وام / بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة نظام "العمل عن بُعد" لـ 180 موظفا في عدد من التخصصات وذلك بعد نجاحها منذ بدء أزمة / كوفيد - 19 / بتطبيق هذا النظام بنسبة 100 % على كافة الموظفين وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة عمل مثالية تعزز من انتاجية الموظفين بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وقيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي. ويشكل موظفو اقتصادية أبوظبي الذين تم تطبيق سياسة العمل "عن بُعد" عليهم بعد العودة إلى العمل من المكاتب ما نسبته 23.87 % من إجمالي عدد موظفي الدائرة ويعتبرون أول فئة من الموظفين المتخصصين في مجالات التفتيش والرقابة وخدمة المتعاملين. وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها الدائرة خلال فترة تطبيق نظام "العمل عن بعد" بنسبة 100 % لكافة موظفي الدائرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد - 19 كانت حافزا لتطبيق هذه المبادرة والبدء في تعزيز عدد من الوظائف والتخصصات التي أظهرت إنتاجية عالية وجودة وتميز في الأداء المؤسسي. وأكد حرص الدائرة على أن تكون سباقة في تبنّي المبادرات النوعية ذات النتائج التي تواكب تطلعات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في تطوير منظومة العمل بما يتماشى مع تداعيات الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 على مستوى العالم. وأضاف معاليه : نعكف حاليا على إعداد سياسة شاملة لنظام العمل عن بعد وتطبيقها على عدد من التخصصات والوظائف بما يعزز من قدرة الدائرة على تبني منظومة عمل استشرافية وسباقة، قادرة على تحقيق أقصى درجات الانتاجية وخلق بيئة عمل جاذبة تساهم في تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات تماشياً مع التوجهات الحكومية نحو التحوّل الرقمي في الخدمات الحكومية. وأشار معاليه إلى أنه منذ بداية أزمة جائحة كوفيد - 19 والتي فرضت على كافة الجهات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 100 % حقق موظفو الدائرة نجاحا كبيرا في الإنتاجية واستمرارية الأعمال حيث استمرت الدائرة بنفس الكفاءة والتميز في تقديم كافة خدماتها الكترونيا وبنسبة 100 % بالإضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات الداعمة لمنظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتميزت بمهنية عالية منذ بدء أزمة جائحة كوفيد - 19. من جهته قال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة: تهدف هذه المبادرة النوعية إلى توفير بيئة عمل محفزة لموظفي الدائرة، وتسهيل وتسريع انجاز المعاملات بسلاسة ومرونة وسرعة وجودة عالية، إضافة إلى تلبية احتياجات المستثمرين ورجال الاعمال عبر إنجاز معاملات التراخيص الاقتصادية إلكترونياً وتوفير الأدوات والممكنات المطلوبة لتطبيق آليات العمل عن بعد والتي تنعكس بشكل مباشر على تقليص الجهد والوقت على الموظفين والمتعاملين. وأوضح أن المبادرة ركزت في مرحلتها الأولى على فئات من موظفي الرقابة والتفتيش وخدمة المتعاملين الذين باتوا يتعاملون مع الوسائل والتقنيات التكنولوجية لإنجاز مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية لخدمة المتعاملين في قطاع الاعمال ومعاملات التراخيص الاقتصادية وذلك بعد دراسة ورصد انتاجيتهم خلال فترة عملهم عن بعد مؤخرا. وذكر البلوشي أن فريق العمل بالدائرة يعمل حاليا على قياس أثر تطبيق نظام "العمل عن بعد" مؤخرا بنسبة 100 % في تحقيق نتائج خدمات الدائرة وحصر ودراسة الخدمات خلال تلك الفترة مع تقييم كفاءة وفاعلية سير الاعمال من خلال سرعة انجاز الخدمة وتقييم كفاءة سير الأنظمة والتطبيقات وتحديد الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات ودراستها بالإضافة إلى إعداد مقارنة مرجعية بين النتائج /إنجاز الخدمات اثناء العمل عن بعد/ مقارنةً بالأشهر المماثلة أثناء العمل الاعتيادي وقياس معدل الإنتاجية لكافة الخدمات حسب القطاعات. بدوره أفاد إبراهيم الموسى المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة أن الموظفين الذين شملتهم المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة بلغ إجمالي عددهم 180 موظفا موزعين على 66 موظفا من إدارة التراخيص للوظائف الخاصة بالمعاملات الإلكترونية و114 موظفا من إدارة الحماية التجارية منهم 90 موظفا من القسم الميداني للرقابة والتفتيش و24 موظفا من قسم المعاملات الالكترونية. وقال إن فريق العمل بالدائرة يعكف حالياً على حصر الوظائف والفئات الوظيفية التي ينطبق عليها نظام العمل عن بعد في مختلف قطاعات وإدارات الدائرة بكافة فروعها في مناطق أبوظبي والعين والظفرة وذلك بالاعتماد على الإحصائيات وتقارير الأداء لمتابعة سير آليات العمل حيث سيتم تنظيم ورشات عمل بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية لتطبيق سياسة العمل عن بعد بالشكل القانوني والمهني. وأضاف الموسى أن المبادرة التي أطلقتها إدارة الموارد البشرية بالدائرة تأتي تماشيا مع توجهات هيئة الموارد البشرية أبوظبي والتي بدأت تستطلع آراء الجهات الحكومية بشأن آلية تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من التخصصات الوظيفية في الجهات الحكومية على مستوى إمارة ابوظبي ومنها اقتصادية أبوظبي.