أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم، بما يُسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد. ولفت إلى أنه سيُساعد في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال فترة الجائحة. وقال إن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة المصرية لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا، حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم والتي تشمل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة. الوزير المصري أشار إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% في حال سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يومًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية. أوضح معيط أن القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد. وأكد أن هذا القانون ينص على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه الفترة جميع التظلمات والنزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية. وقال إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ عملها فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل. وأشار وزير المالية المصري إلى أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة "كورونا"، بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الخاصة بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.