مثل الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير أمام المحكمة اليوم الثلاثاء في افتتاح محاكمته بتهم قيادة الانقلاب العسكري الذي جاء به إلى الحكم عام 1989 قبل أن تتأجل القضية لعقد الجلسة في قاعة أكبر وسط مشاهد فوضوية في الخارج.وقال صحفي من رويترز إن المئات من المحامين والمؤيدين وأفراد عائلات المدعى عليهم والصحفيين تزاحموا في الخارج واشتكوا لمسؤولي الأمن من أنهم لم يتمكنوا من دخول القاعة.وردد سودانيون أحاطت بهم الشرطة هتافات خارج المحكمة بعضها تأييدا للبشير الذي يقبع في السجن منذ الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.وتأجلت القضية التي يُتهم فيها أيضا بعض الحلفاء السابقين للبشير إلى 11 أغسطس آب لعقد الجلسة في قاعة أكبر.وقال محام ووكالة السودان للأنباء إن البشير قد يُحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للعشرات من أفراد الأمن داخل قاعة المحكمة التي كانت مزدحمة لكن هادئة لكن البشير لم يظهر في اللقطات. وقال شاهدان حضرا الجلسة لرويترز إنهما تمكنا من رؤية البشير داخل قفص الاتهام في ملابس السجن البيضاء.وفي ديسمبر كانون الأول، قال محامي البشير للصحفيين إنها «محاكمة سياسية بامتياز» بعد مرور أكثر من 30 عاما على الواقعة. وتعهد رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم بأن تكون المحاكمة عادلة.كانت محكمة سودانية أخرى قد قضت في ديسمبر كانون الأول بسجن البشير لمدة عامين بتهم فساد. كما يواجه محاكمات وتحقيقات تتعلق بقتل متظاهرين.والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في 2009 و2010 لاتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني المضطرب.وقبل تقديم أي مرافعات أو أدلة تم تأجيل القضية. وأعلن القاضي «رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل».وشكا بعض المحامين من أن بعض زملائهم لم يستطيعوا حضور جلسة اليوم الثلاثاء. وطلب آخرون اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في ضوء المخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا.وقال مسؤولون قضائيون إن من بين المدعى عليهم في القضية أيضا حلفاء سابقين للبشير مثل نائب الرئيس السابق علي عثمان طه والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي علي الحاج.وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القاضي رفض طلبات محامي الدفاع لإخلاء سبيل بعض المتهمين قبل استئناف المحاكمة.وتولت حكومة انتقالية مدنية السلطة بعد الإطاحة بالبشير وفق اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير، لكنها تواجه صعوبة في إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.