قال مسؤول أوروبي أمس إن صندوق الإنقاذ الاوروبي سيسهم بما بين 40 ملياراً و50 مليار يورو (44 ملياراً و55 مليار دولار) في حزمة مساعدات لليونان على مدى ثلاثة أعوام لتغطية احتياجات التمويل لأثينا التي تتراوح بين 82 ملياراً و86 مليار يورو. وستأتي إسهامات أخرى من صندوق النقد الدولي الذي ما زالت تتوافر لديه 16 مليار يورو ضمن برنامج ينتهي في مارس إلى جانب إيرادات محتملة من خصخصة أصول حكومية في اليونان. وقال المسؤول إنه يجب أن تكون اليونان قادرة على جمع أموال لنفسها من الأسواق المالية قرب نهاية فترة برنامج الإنقاذ. الى ذلك بلغت ديون اليونان المتأخرة لصندوق النقد الدولي نحو ملياري يورو، بعد أن تخلفت البلاد عن سداد دفعة أخرى من ديونها بلغت نحو 456 مليون يورو، حسبما ذكر الصندوق الذي يقرض البلاد التي تعاني من أزمات مالية ويتخذ من واشنطن مقراً له، فيما قال وزير يوناني إن برلمان بلاده سيقر حزمة الإصلاح. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن آخر دفعة والتي كان من المقرر سدادها، أول من أمس، لم يتم استلامها، وتم إبلاغ المجلس التنفيذي للصندوق بذلك. وسيبحث المجلس طلباً يونانياً سابقاً بتمديد فترة السداد للدفعة التي تخلفت البلاد عن دفعها في 30 يونيو في الأسابيع المقبلة. حزمة مساعدات وقال وزير الداخلية اليوناني، أمس، إن برلمان بلاده سيقر التشريع اللازم لتلقي حزمة مساعدات مالية جديدة من صندوق الإنقاذ الأوروبي رغم الأصوات الرافضة له من بعض نواب الحزب الحاكم. وقال الوزير نيكوس فوتسيس للصحافيين: سوف تتخذ القرارات التي تيسر عودة الأمور لطبيعتها. ويدخل رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في مواجهة معارضين من داخل حزبه أغضبهم إذعانه للشروط الألمانية وقبوله بواحد من أشد برامج التقشف التي تعرض على حكومة في منطقة اليورو. وقال فوتسيس: يمكن اتباع سياسات لتخفيف الأثر الاجتماعي لتلك الإجراءات الصارمة. إلى ذلك أظهر استطلاع رأي أن أكثر من نصف الألمان يؤيدون برنامج إنقاذ ثالثاً اتفقت عليه اليونان مع دائنيها، لكن أغلبية كبيرة تشكك في استعداد أثينا لتطبيق الإصلاحات المطلوبة. الدعم المالي وبحسب المسح الذي أجرته وكالة إنفراتست لاستطلاعات الرأي لصالح شبكة إذاعات إيه.آر.دي الألمانية، قال 52 % من المشاركين، أول من أمس، إنه ينبغي تقديم مزيد من الدعم المالي لليونان، في حين أبدت نسبة 44 % رفضها. ورداً على سؤال عن الإصلاحات وتخفيضات الإنفاق التي يجب على أثينا تنفيذها، قال 57 % إنها ملائمة، في حين رأى 22 % أنها غير كافية. وقال 13 % فقط إن الشروط التي أثارت رد فعل غاضباً في اليونان بالغة الصرامة. وسلط الاستطلاع الذي شمل ألف شخص، الضوء على درجة عدم الثقة المرتفعة التي يكنها الألمان للحكومة اليونانية اليسارية التي يترأسها أليكسيس تسيبراس، والتي حاولت منذ تسلمها السلطة في مطلع العام إلغاء إجراءات التقشف الصارمة التي تقول إنها دمرت اقتصاد اليونان. وقال نحو 80 % من المشاركين في الاستطلاع، إنه لا يمكن الوثوق في اليونان لتنفيذ الإصلاحات. وأجبر زعماء منطقة اليورو اليونان على التنازل عن جزء كبير من سيادتها لصالح إشراف خارجي، أول من أمس، في مقابل الموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق إنقاذ قيمته 86 مليار يورو لإبقاء البلد شبه المفلس داخل منطقة العملة الموحدة. شروط الدائنين وفرضت الشروط التي فرضها الدائنون الدوليون بقيادة ألمانيا خلال المحادثات التي استمرت طوال الليل على رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس، التخلي عن تعهداته بإنهاء التقشف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصدع حكومته ويثير استياء شعبياً في اليونان. وقال وزير الإصلاحات اليوناني جورج كاتروجالوس: واضح أن أوروبا التقشف قد انتصرت. وأبلغ راديو هيئة الإذاعة البريطانية: إما أن نقبل بتلك الإجراءات شديدة القسوة أو بالموت المفاجئ لاقتصادنا في ظل استمرار إغلاق البنوك. لذا فهو من الناحية العملية اتفاق مفروض علينا بالقوة. ونفى أن يكون تسيبراس قد أهين، رغم إصرار بيان القمة مراراً، على إلزام اليونان بإخضاع جزء كبير من سياستها العامة للموافقة المسبقة من مراقبي برنامج الإنقاذ. حل نموذجي وقال يونكر: في تلك التسوية لا يوجد رابحون وخاسرون.. لا أعتقد أن الشعب اليوناني تعرض للإهانة ولا أن الأوروبيين الآخرين قد فقدوا ماء الوجه. إنه اتفاق أوروبي نموذجي. أما تسيبراس الذي انتخب قبل خمسة أشهر لإنهاء خمس سنوات من التقشف الخانق فقال: إنه خاض معركة صعبة ونجح في تفادي خطة الخنق المالي. اتفاق مشروط فازت اليونان باتفاق مشروط للحصول على 86 مليار يورو (95 مليار دولار) على مدى 3 سنوات مع تأكيدات بأن وزراء مالية منطقة اليورو سيبدؤون في غضون ساعات مناقشة سبل سد فجوة التمويل إلى أن تتوافر أموال الإنقاذ - التي تتطلب موافقات برلمانية. ويتطلب الالتزام بجدول زمني ضيق لسن إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي تتعلق بضريبة القيمة المضافة.