فيينا (وكالات) تنفس العالم الصعداء أمس مع توصل إيران ومجموعة «5+1» التي تضم الدول الكبرى وألمانيا لاتفاق تاريخي في فيينا يجعل صنع قنبلة نووية من قبل طهران أمراً شبه مستحيل لسنوات، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها بشكل تدريجي اعتباراً من العام المقبل، لكن مع إمكانية إعادة فرضها في حال انتهاك الاتفاق الذي بدا أشبه بمعجزة بعد نحو 12 عاماً من المفاوضات، بينها 21 شهراً شبه متواصلة، وسط توقع الكثير من المراقبين والخبراء تغير ملامح منطقة الشرق الأوسط. ويقضي الاتفاق الذي جاء ثمرة مفاوضات ماراثونية في فيينا لـ 18 يوماً جرت خلالها محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي. لكن من غير المرجح أن تحصل إيران على الكثير من المزايا من رفع العقوبات قبل العام المقبل بسبب الحاجة إلى المصادقة على الاتفاق والتحقق من تنفيذه. وبمجرد التأكد من تنفيذ الاتفاق فستحصل فوراً على نحو 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة وسيمكنها التعامل مع النظام المالي الدولي الأمر الذي سيتيح لها استئناف مبيعات النفط. ويمكن رفع أولى العقوبات اعتباراً من النصف الأول من العام 2016 إن التزمت إيران بتعهداتها. وفي حال انتهاك الاتفاق يمكن فرضها مجدداً. وهذا الشرط بإمكانية إعادة فرض العقوبات سيعمل به لمدة خمس عشرة سنة. وتم تجديد حظر تجارة الأسلحة لخمس سنوات إلا في حال صدور إذن خاص من مجلس الأمن الدولي. كما سيتم حظر الصواريخ لمدة 8 سنوات. وبموجب الاتفاق الذي تبلغ صفحاته الـ 109، تلتزم طهران بتقليص قدراتها النووية من أجهزة الطرد المركزي، ومخزون اليورانيوم المخصب خلال سنوات. كما سيسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش أوسع، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إيران لحل كل القضايا العالقة بحلول نهاية هذا العام، وهذا يعني تفتيش المواقع وإجابة إيران عن أسئلة بشأن أهداف عسكرية محتملة في أبحاث سابقة. وأوضح كيري أنه مع تقليص المنشآت الإيرانية سيتطلب صنع قنبلة من قبل طهران نحو سنة، مقابل شهرين إلى ثلاثة أشهر حالياً. ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «خارطة طريق» تجيز التحقيق في النشاطات النووية السابقة لإيران. وقال مدير الوكالة يوكيا أمانو أن إمكانية دخول موقع بارشين العسكري الإيراني، وهو الأمر الذي طالبت به الوكالة مرارا جزء من ترتيب منفصل، وأضاف «هذه خطوة كبيرة إلى الأمام باتجاه توضيح القضايا الرئيسة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي..خارطة الطريق حددت عملية بموجب إطار عمل اتفاق نوفمبر 2013 للتعاون لتمكين الوكالة بالتعاون مع إيران من تقييم القضايا المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي بحلول نهاية عام 2015». وأضاف أنه يعتزم إصدار تقرير حول التحقيق بحلول 15 ديسمبر. بينما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية يراعي الخطوط الحمراء فيما يتعلق بدخول مفتشين إلى موقع بارشين العسكري. ... المزيد