اتهم الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان التركية «IHD» أوزتورك توركدوغان، نظام أردوغان باستخدام قانون الإرهاب لقمع المعارضين وتكميم الأفواه، معربا عن استغرابه من «الأرقام الضخمة» التي أعلنها وزير الداخلية سليمان صويلو بأن الملاحقات طالت نحو 600 ألف شخص، وأنه يقبع أكثر من 25 ألفا في السجون، منذ انقلاب 2016 «المصنوع».وقال في تصريحات لـ«العربية.نت» اليوم (الثلاثاء): رغم استهداف جماعة غولن، فإن قانون مكافحة الإرهاب في تركيا يُستخدم بشكلٍ رئيسي لقمع المعارضين للحكومة خصوصا الأكراد واليساريين والمحافظين الأتراك رغم عدم وجود صلاتٍ تربطهم بتلك الجماعة.واتهم أوزتوك السلطات بـ«تصفية بعض كوادر الدولة»، عقب المحاولة الانقلابية بهدف إنشاء «سلطة موازية» داخل المؤسسات الحكومية من أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فقط والذي يقوده أردوغان بعد طرد الآلاف من الضباط العسكريين ورجال الشرطة والمدعين العامين والقضاة.وأكد أن «حكومة أردوغان لا يمكن لها دعم القوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي لا تستطيع حلّ مشكلات هؤلاء الناس والتخلص من آثار المحاولة الانقلابية». ولفت إلى أن «هناك الكثير من المعتقلين لا تسمح ظروفهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم، وحين يتولى محامون من النقابات هذه المهمة، يتعرضون لضغوطات كبيرة، لذلك المشكلة الرئيسية تكمن في ذهنية الحكومة الحالية».وكشف أن «الذين احتجزوا مباشرة بعد محاولة الانقلاب قضوا شهراً واحداً في السجون قبل تمديد توقيفهم أو الإفراج عنهم، وبعد ذلك بعام تم تخفيض مدة الحجز إلى أسبوعين ومن ثم أخيراً إلى 12 يوماً، وهي المدة التي يخضع فيها المتهمون بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لتحقيقات أمنية».وتتهم أحزاب المعارضة، أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب لتصفية حساباته السياسية معها. اتهم الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان التركية «IHD» أوزتورك توركدوغان، نظام أردوغان باستخدام قانون الإرهاب لقمع المعارضين وتكميم الأفواه، معربا عن استغرابه من «الأرقام الضخمة» التي أعلنها وزير الداخلية سليمان صويلو بأن الملاحقات طالت نحو 600 ألف شخص، وأنه يقبع أكثر من 25 ألفا في السجون، منذ انقلاب 2016 «المصنوع». وقال في تصريحات لـ«العربية.نت» اليوم (الثلاثاء): رغم استهداف جماعة غولن، فإن قانون مكافحة الإرهاب في تركيا يُستخدم بشكلٍ رئيسي لقمع المعارضين للحكومة خصوصا الأكراد واليساريين والمحافظين الأتراك رغم عدم وجود صلاتٍ تربطهم بتلك الجماعة. واتهم أوزتوك السلطات بـ«تصفية بعض كوادر الدولة»، عقب المحاولة الانقلابية بهدف إنشاء «سلطة موازية» داخل المؤسسات الحكومية من أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فقط والذي يقوده أردوغان بعد طرد الآلاف من الضباط العسكريين ورجال الشرطة والمدعين العامين والقضاة. وأكد أن «حكومة أردوغان لا يمكن لها دعم القوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي لا تستطيع حلّ مشكلات هؤلاء الناس والتخلص من آثار المحاولة الانقلابية». ولفت إلى أن «هناك الكثير من المعتقلين لا تسمح ظروفهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم، وحين يتولى محامون من النقابات هذه المهمة، يتعرضون لضغوطات كبيرة، لذلك المشكلة الرئيسية تكمن في ذهنية الحكومة الحالية». وكشف أن «الذين احتجزوا مباشرة بعد محاولة الانقلاب قضوا شهراً واحداً في السجون قبل تمديد توقيفهم أو الإفراج عنهم، وبعد ذلك بعام تم تخفيض مدة الحجز إلى أسبوعين ومن ثم أخيراً إلى 12 يوماً، وهي المدة التي يخضع فيها المتهمون بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لتحقيقات أمنية». وتتهم أحزاب المعارضة، أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب لتصفية حساباته السياسية معها.< Previous PageNext Page >