قال الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قانون التصالح مع مخالفات البناء اغفل تحديد المسئولية الفعلية للمخالفة حيث انه لم يحدد اذا كان مالك العقاراو صاحب الوحدة، وكان الابد ان تحدد المسئولية تقع على من. وطالب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن يحدد مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الوزراء المسئول عن المخالفة ومن تقع عليه المسئولية، موضحا ان عادة ما يتم كتابة عدة اشتراطات في عقد البيع منها انه يتم كتابة ان المشترى يقر بانه على بعلم بكل شيىء حادث للعقار . اقرأ أيضا / التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة طلب التصالح لايُعفي مالك العقار من المساءلة ويتحمل المسئولية الكاملة بعد هذا العقد بينما يتحمل البائع المسئولية الآجلة حول العقار قبل عقد البييع  وهذا امر من الممكن ان يتحجج به المشترى امام المحكمة. واشار الى ان المصالحة تكمن في كيفية صياغة العقد المكتوبة بين البائع والمشترى، موضحا انه في حال اللجوء الى القضاء لتحديد المسئولية يتم الرجوع للصيغة الموجودة في عقد البيع .