دشنت أمس حملة رقابية مشددة في مختلف مدن المملكة، لضبط قطاع تأجير السيارات والوقوف على التزامه بضوابط التوطين، وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء في هذا القطاع الحيوي المهم.وأكد مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة بالهيئة العامة للنقل المهندس ماجد الزهراني أن كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملة حريصة كل الحرص على ضبط نشاط حيوي وواعد، ويخدم طيفا واسعا من السياح والزائرين، إلى جانب أهميته لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.وأعرب عن شكر الهيئة العامة للنقل وتقديرها لكل الجهات الحكومية المشاركة التي تلتقي عند واجب وطني يتمثل في السعي المتواصل لرفع كفاءة قطاع تأجير السيارات، والتأكد من ممارسته من قبل المرخصين، ومن تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لدى مكاتب التأجير والصادرة عن وزارة الصحة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، والوقوف على التزام كل المنشآت المرخصة من قبل الهيئة باشتراطات التوطين، وجودة الخدمة المقدمة للمجتمع السعودي وضيوفه.وبين الزهراني أن هذا التكامل يصب في مصلحة أهداف مهمة كفيلة بتحقيق الاستدامة والتنامي في قطاع كبير كتأجير السيارات، ولا سيما أن نجاح إلزامية التوطين في تأجير السيارات أتاحت آلاف الفرص الوظيفية لأبناء وفتيات الوطن، حيث أثبتوا للجميع تميزهم ونجاحهم في هذا النشاط الحيوي بسبب درايتهم وتعاملهم المميز والمتسم بالإخلاص والمصداقية والحرص على إرضاء العملاء.وبين أنه بعد أن أطلقت الهيئة منصة «تأجير» كبوابة رقمية لضبط نشاط تأجير السيارات مطلع العام الحالي بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، فإن العمل الميداني المكثف مستمر لضمان الارتقاء بكفاءة الخدمات في هذا القطاع.جهات مشاركة في الحملة: وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة المرورية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الشؤون البلدية والقروية الهيئة العامة للنقل