حذرت الصين، أمس الثلاثاء من «عواقب» على تعليق لندن اتفاق تسليم المطلوبين مع هونج كونج، احتجاجاً على فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل على المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبرت بكين أن لندن «تمضي أبعد في الاتجاه الخاطئ»، في وقت طالب فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دولاً أخرى بالتصدي للحزب الشيوعي الصيني. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن في بيان، إن بريطانيا انتهكت مراراً القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وسوف «تتحمل العواقب إذا أصرت على السير في الطريق الخطأ». وأضاف أن بكين تحث لندن على أن تتوقف على الفور عن التدخل في شؤون هونج كونج باعتبارها شأناً داخلياً صينياً. ويهدد القرار البريطاني الصادر الاثنين بزيادة الضغط على العلاقات الصينية البريطانية التي تشهد توتراً غير مسبوق، ولا سيما بعد قرار المملكة المتحدة استبعاد شركة «هواوي» الصينية من تطوير شبكتها للجيل الخامس من الإنترنت. وصدر القرار البريطاني بتعليق اتفاق التسليم بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب القرار، الاثنين، مشيراً إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على الصين منذ العام 1989، ليشمل هونج كونج أيضاً. وأكد راب أمام البرلمان، وقف أي صادرات «لأسلحة قد تكون فتاكة، ولمكوناتها وذخيرتها» إلى هونج كونج. وأوضح أن تعليق العمل باتفاق تسليم المطلوبين مرتبط بواقع أن القانون الصيني الجديد المفروض على هونج كونج «غير بشكل كبير» آلية عمل النظام القضائي في المدينة. وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد في هونج كونج يمثل خرقاً للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم المدينة للحكم الصيني في عام 1997 واعتبرته يمثل تهديداً للحريات التي ساعدت على جعل هونج كونج أحد أكبر المراكز المالية في العالم. (وكالات)