أبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقاً «تاريخياً» بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم التي تضررت من جائحة «كورونا»، أمس الثلاثاء، بعد قمة عسيرة استمرت نحو خمسة أيام. ويمهد الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع مليارات اليورو من أسواق المال، بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27، في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي. وصف رئيس القمة شارل ميشيل الاتفاق، بأنه «لحظة محورية» لأوروبا. وحذر الكثيرون من أن فشل الاتفاق في ظل جائحة فيروس كورونا كان سيضع استمرار التكتل محل شك شديد، بعد سنوات من أزمة اقتصادية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. وقال ميشيل في مؤتمر صحفي «يرسل هذا الاتفاق إشارة ملموسة بأن أوروبا قوة فاعلة»، وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أشرف على الدفع من أجل التوصل للاتفاق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه «تاريخي بحق». ويأمل القادة في أن يساعد صندوق التعافي البالغ حجمه 750 مليار يورو (857.33 مليار دولار)، والميزانية المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون يورو لأعوام 2021-2027 في إصلاح أكبر ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا بتوقف الاقتصادات. وعلى الرغم من قوته الرمزية فإن الاتفاق جاء على حساب تخفيضات في الاستثمار المقترح في الصناديق الصديقة للبيئة، كما أنه لم يحدد شروط توزيع الأموال على دول، مثل المجر، وبولندا، يُنظر لها على أنها تنتهك القيم الديمقراطية. لكن مع تكتل يضم 27 دولة تملك كل منها حق النقض (فيتو)، كشفت القمة أيضاً عن أوجه قصور في الاتحاد من المرجح أن تعرقل صنع القرار مستقبلاً بشأن المال، حيث تقاوم دول الشمال الأكثر ثراء مساعدة الجنوب الأكثر فقراً. وقادت هولندا مجموعة من الدول «المقتصدة» تشمل النمسا والسويد والدنمارك وفنلندا، أصرت على أن مساعدة إيطاليا وإسبانيا وغيرهما من بلدان البحر المتوسط التي تحملت العبء الأكبر للجائحة، ينبغي أن تكون معظمها على هيئة قروض، وليس منحاً لا ترد. وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته «كان هناك القليل من الصدامات لكن كل هذا جزء من اللعبة»، ووصف علاقته بنظيره الإيطالي جوزيبي كونتي بأنها «دافئة». لكن المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، قال إن قوة تفاوض الدول المقتصدة ظهرت لتبقى، مشيراً إلى أن المحرك الفرنسي الألماني التقليدي لأوروبا سيواجه تحديات من اتحاد دول أصغر معاً. وبموجب الاتفاق الذي جرى التواصل له، ستقترض المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو، مستغلة تصنيف ديونها عند ‭‭‭‭AAA‬‬‬‬ وستصرف منحاً بقيمة 390 مليار يورو، أقل من 500 مليار، وهو المبلغ الذي كان مستهدفاً في البداية، وقروضاً منخفضة الفائدة قيمتها 360 مليار يورو. ونجحت مفاوضات روته في خلق «مكبح طوارئ» لوقف تحويل المال مؤقتاً من صندوق التعافي إلى أي دولة في الاتحاد يتبين أنها لم تلتزم بشروط الإصلاح المرتبطة بمنح المال. وتواجه خطة التعافي الآن مساراً صعباً محتملاً في البرلمان الأوروبي، ويتعين أن تصدق عليها جميع الدول الأعضاء، ما سيعني إرجاء تحويل الأموال إلى الاقتصادات التي في حاجة ماسة للمساعدة في الوقت الراهن.