كشف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف عن تسوية 70% من الاراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان وذلك تمهيدا لدعوة المستثمرين لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية الاصبعيات للوصول للحجم التجاري وامداد الاسواق المحلية مما سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد السمكية وخفض قيمة الاسماك المستهلكة من قبل المواطنين في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير خلف يرافقه وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح ومدير ادارة صيانة الطرق بالأشغال بدر العلوي وذلك للاطلاع على سير العمل في مشروع تسوية الاراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة راس حيان، حيث أطلع خلف على الخطط الانتاجية الطموحة بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستويات الانتاج من اصبعيات الاسماك المحلية. اشار الوزير الى أهمية الاستفادة من المناطق البحرية المخصصة للاستزراع في منطقة غميس جنوب شرق البحرين وذلك في الفترة التي تعقب فصل الصيف وذلك لإتاحة الفرصة لخفض التكلفة على المستثمرين واعطاء حيز بيئي واسع ليدعم نمو الاسماك بشكل اسرع في بيئة البحرية الطبيعية. وأوضح خلف «أن الوزارة ممثلة في قطاع الزراعة والثروة البحرية ماضية في جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، سعياً لرفع الطاقة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان». كما تابع الوزير الجهود المبذولة لتهيئة الأراضي المخصصة للقطاع الخاص. إلى ذلك، تضمنت زيارة الوزير متابعة إطلاق مبنى للتدريب الوطني على الاستزراع البحري يكون مقره في المركز الوطني للاستزراع البحري، وتم التباحث بشأن الطاقة الاستيعابية لمبنى التدريب والخدمات المطلوبة، علاوة على بحث الاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية في دعم هذا التوجه. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه برنامج تأهيل وتدريب عددًا من الكوادر البحرينية على الاستزراع السمكي الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، واستهدف تدريب 15 بحرينيًا في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين. وأكد خلف أن قطاع الاستزراع السمكي «يشكل محورًا مهمًا ضمن استراتيجية الوزارة التي تأتي دعماً لتوجهات الحكومة الموقرة بتحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، خصوصاً أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزًا مهمًا ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة». وشدد الوزير خلف على«استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية من شأنها تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المملكة». من جهته، أكد وكيل الوزارة للقطاع الزراعي والثروة البحرية الدكتور نبيل ابو الفتح على ادخال القطاع الخاص كشريك اساسي في مشاريع الاستزراع السمكي وتوفير اراضٍ للمساهمة في هذا الجانب بما يعود على الاقتصاد الغذائي بالمنفعة والتنمية. وأضاف«ان من أبرز المهام التي نعمل عليها ادخال عناصر مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية قطاع الاستزراع السمكي». كما أكد ابو الفتح ان الوكالة قطعت شوطا مهما في مجال الابحاث المتعلقة بالاعلاف وهو أمر يسهم كذلك في تنمية وتطوير الاستزراع السمكي.