حمل النائب محمد هايف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مسؤولية استمرار المعاناة الإنسانية لقضية غير محددي الجنسية «البدون»، وخصوصا أصحاب الجوازات المزورة منهم. وأضاف هايف: «وصلتني رسالة من فئة مظلومة مارست ضدها حكومات سابقة بلا إنسانية، وتسترت لاحقة على جريمة هي أخطر من تجارة الإقامات بالسماح ببيع جوازات تم اكتشاف تزويرها بعد انتهائها، لذا أحمل المسؤولية وزير الداخلية بعدم الإحالة للنيابة وتسوية أوضاعهم، ورئيس مجلس الأمة بعدم عرض قانون الحقوق المدنية».