اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة «مبادئ استحالة تنفيذ العقود في القانون البريطاني» التي نظمتها بهدف وضع الأطر التنفيذية لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، نحو تكريس أسس العدالة في ظل الأوضاع الراهنة الناجمة عن انتشار وباء كورونا، بما يحافظ على مصالح الأطراف التعاقدية كافة، ويتوافق مع رؤية إمارة أبوظبي في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال والكفاءات العالمية. وكانت الورشة قد أقيمت عبر منصة الأكاديمية للتعليم والتدريب عن بُعد، بمشاركة 45 من المختصين من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي والمهتمين في هذا المجال من المحامين، إضافة إلى المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المشتغلين. وفي كلمة الورشة الافتتاحية، رحب المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية، بالمشاركين، وأضاف أن التدريب القضائي في مجال سوق العمل، وتحقيق التوازن والعدالة بين العمال وأرباب الأعمال، يأتي ضمن أولويات محاكم الدائرة والأكاديمية، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية، مشيراً إلى أهميته في إطار تحقيق استمرارية الأعمال التنموية والاقتصادية في المجالات كافة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والأمني. كما شارك في الورشة القاضي بنجامين بيرغر من مقر إقامته في المملكة المتحدة، في إطار علاقات التعاون والتواصل بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسات القضائية البريطانية، حيث سلط الضوء على الأحكام الرئيسة لبند القوة القاهرة، وكذلك الأنواع الرئيسة التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد وتأثير هذه الأمور على العقود الخاضعة لقانون العمل، مع الإشارة إلى قانون الطوارئ في المملكة المتحدة وقانون فيروس كورونا لعام 2020 في سياق قانون العمل، خاصةً أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة COVID-19 في المملكة المتحدة أثرت بشكل كبير على كل من منظمات أصحاب العمل والعمال الأفراد، ما رجح تدخل النظام القضائي بحل النزاعات المرتبطة بذلك. المحكمة العمالية وفي ختام الورشة، أدار القاضي علي الشاطري، نائب رئيس المحكمة العمالية أبوظبي، مناقشة بين المشاركين حول مبادئ القانون العام الإنجليزي المتعلقة باستحالة تنفيذ العقود، وتقييم ما إذا كان يمكن تطبيق هذه المبادئ على دعاوى المحكمة العمالية في أبوظبي في ظل الأوضاع الناجمة عن تفشي وباء كورونا «كوفيد - 19»، مع مراعاة القوانين الاتحادية الإماراتية ولوائح دائرة القضاء. كما تم استعراض عدد من الأمثلة العملية لاستحالة تنفيذ العقود العمالية.