قوبلت موافقة البرلمان المصري على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود مصر، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية، بترحيب كبير في الأوساط الوطنية الليبية التي رأت في ذلك نصرة لشعبها ودعماً لقواته المسلحة في مواجهة الغزو التركي، وتصدياً لجماعات المرتزقة والإرهابيين وحماية لمقدرات البلاد من أطماع نظام أردوغان وأن تركيا ما عليها إلا الرضوخ والإذعان للواقع الجديد. وقال مجلس النواب الليبي إن الموافقة البرلمانية المصرية جاءت استجابة لما طالب به باعتباره الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي ولكلمة رئيسه المستشار عقيلة صالح أمام مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية، وتلبية لنداء عموم الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان القبائل الليبية خلال لقائهم الرئيس المصري. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان أن هذه المطالب المشروعة والاستجابة السريعة من الأشقاء المصريين جاءت من أجل التصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك وللتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والميليشيات الخارجة عن القانون. والتي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم الميليشيات المسلحة. وأكد أن قرار البرلمان المصري جاء دعماً لليبيين من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع الميليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع. وحيّا البيان الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب المصري رئاسة وأعضاء على الموقف الشجاع الذي يجسد عمق علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين ويجسد التكاتف العربي، مشدداً أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبرى للبلاد العربية. وأعرب عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي عن ترحيبهم بقرار البرلمان المصري، وأكدوا في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن مصر تبقى الشقيقة الكبرى وعماد البيت العربي الذي يستند إليه جميع العرب، مشيرين إلى أن العلاقة بين مصر وليبيا هي علاقة جغرافيا وتاريخ ودم واحد ومصير مشترك. وأبرز النواب الموقف المصري الحازم وأطاح مخططات أردوغان وغير موازين السياسة الإقليمية والدولية نحو الملف الليبي مثلما هو قادر على تغيير الواقع الأمني على الأرض. وفي هذا السياق، أكد النائب علي السعيدي لـ«البيان» أن الشعب الليبي يرحب بتفويض مجلس النواب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي حماية الأمن القومي العربي عامة والمصري والليبي خاصة، موضحاً أن هذه المواقف لن تنسى لمصر التي تمثل رمز العروبة. وأضاف إن قرار البرلمان المصري الداعم لموقف القيادة السيادة يمثل انتصاراً لقيم العروبة والجوار والعلاقات الأخوية بين البلدين وتحذيراً أخيراً لكل من يحاول العبث بالأمن القومي المشترك، مبرزاً أن الشعب الليبي يثق بأشقائه في مصر، وبقدرتهم على مساعدته على صد العدوان الخارجي الذي يتزعمه أردوغان صاحب الأطماع المعلنة في كامل المنطقة العربية. وعدّ النائب سعيد امغيب أن موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات إلى ليبيا يضع تركيا وحكومة الميليشيات بطرابلس أمام خيارات صعبة، مشيراً إلى أن مصر تبقى الحصن الحصين لأمتها العربية والساعد القوي القادر على رد العدو ونصرة الحق وأصحابه. وأضاف إن مصر هي القوة العربية الكبرى التي يميل العرب حيث تميل، وينتصر من استنصر بها ويرجع خائباً ذليلاً من حاربها، أو حاول التآمر عليها أو المساس من موقعها ودورها، مردفاً إن الأعداء يدركون جيداً ما معنى أن تتخذ مصر موقفاً كالذي اتخذته خلال الأيام الماضية رئيساً وحكومة وبرلماناً. وبدوره، أوضح النائب إبراهيم الدرسي أن قرار البرلمان المصري الموافقة على إرسال قوات في مهام قتالية خارج الدولية، جاء لينهي مناورات مرتزقة أردوغان وميليشيات الوفاق ومخططات الهجوم على سرت والجفرة التي سبق أن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنها خط أحمر. وتابع الدرسي إن ذلك القرار المهم تزامن صدوره مع مكالمة الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي دولاند ترامب وحل تثبيت الهدنة لم يتركا مجالاً للأتراك وعملائهم إلا في اتجاه الرضوخ والإذعان للواقع الجديد، وخصوصاً أن الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لصد الهجوم، والموقف المصري أعطاه دعماً كبيراً على جميع الأصعدة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App