كتبت نوال عباس: أكدت المهندسة لمى المحروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من القرار الوزاري بشأن المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل يوم السبت القادم والتي تشمل منع استيراد وتصنيع منتجات «سفرة المائدة» البلاستيكية غير القابلة للتحلل سعيا للحد من التلوث البلاستيكي وتداعياته السلبية على البيئة عبر تقليل مدة بقائها كمخلفات في البيئة وذلك للحد من تأثيراتها على الكائنات الحية والبيئة، وحتى يتحمل المكان المزيد من الكميات الكبيرة من المخلفات للأشياء الأخرى مستقبلا.وقد نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح امس ندوة افتراضية لمتابعة مستجدات البرنامج الرقابي المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة على المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل. واضافت لمى المحروس ان هناك مشاريع كثيرة لفصل النفايات مستقبلا وإعادة تدويرها ونسعى الى وجود قانون لإلزام كل القطاعات بالإضافة إلى المنازل بفصل المخلفات تمهيدًا لتدويرها، وهناك شركات عديدة لتدوير المخلفات والبلاستيك سنقوم بالتعاون معهم لحل المشكلة.وتهدف الندوة بشكل عام الى شرح متطلبات المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لعموم التجار والمستوردين والمصانع المحلية، حيث تم تناول شرح تطبيق المرحلة الثانية من لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل مع توضيح المنتجات المشمولة باللائحة، وتوضيح متطلبات الاختبار سواء للاختبارات الخاصة بقابلية التحلل أو اختبارات حدود المعادن الثقيلة، وإجراءات ترخيص المنتجات البلاستيكية؛ ومتطلبات وضع شعار القابلية للتحلل ومتطلبات تغليف المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، إذ تم تطبيق اشتراطات البلاستيك القابل للتحلل منذ العام الماضي بتاريخ 25 يوليو 2019 على مجموعة من المنتجات البلاستيكية وهي: أكياس التسوق وأكياس القمامة وأكياس الملابس كمرحلة أولى، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري لتشمل منتجات سفرة الطعام البلاستيكية اعتباراً من 25 يوليو 2020.وشملت الندوة كلمة افتتاحية قدمها الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة رحب فيها بالحضور وشكر فيها غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين على حسن التنظيم والاستضافة، ومن ثم تناولت المهندسة لمى المحروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة آلية ترخيص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لدى المجلس الأعلى للبيئة، ومن ثم تناول علي شبر مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شرح أبرز متطلبات القرار الوزاري والتي من ضمنها وضع شعار القابلية للتحلل والحدود المسموحة لذلك.