أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين على أن جميع الأشخاص الموقوفين، ومن ضمنهم من وردت أسماؤهم في البيان الصحفي الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، قد تم توقيفهم وفقا للإجراءات القانونية، وليس لأي أسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير أو لأي أسباب سياسية اخرى. وأكدت وزارة الخارجية مجددا على أن حرية التعبير السياسي من الحقوق الأساسية التي كرستها بنود وأحكام الدستور والتي يكفلها القانون البحريني. كما أن حكومة البحرين لن تتهاون، في ذات الوقت، في مواجهة العنف وممارسات التحريض وذلك من منطلق واجباتها ومسئولياتها في حماية المواطنين والمقيمين على حد سواء. وشددت الوزارة على ان مملكة البحرين تعتز بسجلها الحافل والناصع في الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي وشركائها الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من القضايا، ويشمل هذا التعاون حقوق الإنسان، والمجالات السياسية، وإصلاحات العدالة الجنائية، وستستمر مملكة البحرين في هذا التعاون لما يحققه من فوائد ومنفعة متبادلة. وانطلاقا من الإصلاحات الشاملة التي شهدتها مملكة البحرين في شتى المجالات في السنوات الأخيرة، فإن وزارة الخارجية تؤكد بأن الحكومة ملتزمة بمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يخدم مصالحها العليا.