الخرطوم - أجل القضاء السوداني، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين، في قضية انقلاب 1989، إلى 11 أغسطس المقبل. وبدأت في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، الجلسة الأولى للمحاكمة في القضية، إذ وصل البشير ومتهمون آخرون إلى مقر المحاكمة في مبنى معهد “العلوم القضائية والقانونية” بضاحية حي “أركويت”، وسط إجراءات أمنية مشددة. وكانت محكمة سودانية قد قضت في ديسمبر الماضي بسجن البشير لمدة عامين بتهم فساد. كما يواجه محاكمات وتحقيقات تتعلق بقتل متظاهرين. وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة في الخرطوم. ولم يظهر في اللقطات البشير المحبوس منذ الإطاحة به في أبريل العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما. وفي ديسمبر قال محاميه للصحافيين إنها “محاكمة سياسية بامتياز” بعد مرور أكثر من 30 عاما على الواقعة. وقبل تقديم أي مرافعات أو أدلة تم تأجيل القضية إلى 11 أغسطس لعقد الجلسة في قاعة أكبر للسماح بحضور المزيد من المحامين وأفراد عائلات المدعى عليهم. وقال رئيس المحكمة “لدينا 28 متهما”، مؤكدا أن “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفاعاته ويعرض قضيته، وستقف على مسافة واحدة من الجميع”. ورفض قاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج عن اثنين من المتهمين. وقال مسؤولون قضائيون إن من بين المدعى عليهم في القضية أيضا حلفاء سابقين للبشير مثل نائب الرئيس السابق علي عثمان طه والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي علي الحاج. وقال القاضي إن “هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 أغسطس القادم”. وخلال الجلسة، طالب دفاع البشير بإرجاء المحاكمة، بحجة عدم توافر شروط التباعد الاجتماعي الخاصة بجائحة كورونا. وأمرت مؤخرا رئيسة القضاء نعمات عبدالله محمد خير، بتشكيل محكمة جنائية كبرى يرأسها قاضي المحكمة العليا، عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة لمثول المتهمين أمامها الثلاثاء. ويحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي “تقويض النظام الدستوري”، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي “الاشتراك في الفعل الجنائي”. وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام. ShareWhatsAppTwitterFacebook