تونس - أعلن البنك الدولي الثلاثاء أن تونس حصلت منذ بداية العام الجاري على حزمة تمويل من عدة مؤسسات مالية دولية، ضمن برنامج إصلاحي لمساعدة الحكومة على الاستجابة والتصدي لأزمة جائحة كورونا. وتلقت تونس، التي تشهد حالة من عدم اليقين السياسي في أعقاب استقالة حكومة إلياس الفخفاخ الأسبوع الماضي، مبالغ تتراوح بين 600 700 مليون دولار حتى الآن. ورغم الضبابية السياسية تواصل المؤسسات المالية الدولية المانحة تعزيز دعمها للاقتصاد التونسي، الذي تضرر كثيرا بسبب قيود الإغلاق جراء المخاوف من انتشار فايروس كورونا المستجد. وبينما بدأت تونس تسجل سيطرة على تفشي الوباء محليا، إلا أن ضعف الطلب عالميا وتأثر القطاعات الاقتصادية المحلية يضغطان على عودة عجلة الأنشطة كما كانت قبل الأزمة بعد أن توقفت قطاعات حيوية لأكثر من 3 شهور أبرزها السياحة. ويعمل البنك الدولي على مساعدة السلطات التونسية من أجل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يسير ببطء شديد، ما انعكس على كافة المؤشرات المحددة للنمو. وأوضح البنك في بيان أن “البرنامج الإصلاحي لتونس يأتي في إطار حزمة مساندة دولية منسقة مع مساعدات على صعيد الاقتصاد الكلي والإدارة المالية من الاتحاد الأوروبي”. وتواجه تونس ضغوطا من المؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي للإسراع في السيطرة على معدلات البطالة في السوق المحلية عبر زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما قد يضاعف من مشاكل تونس في فترة ما بعد كورونا. 700 مليون دولار تلقتها تونس من المؤسسات المالية الدولية منذ بداية العام وفق البنك الدولي وتسببت الجائحة بتفاقم الأزمات الاقتصادية للبلاد، والتي تواجه منذ سنوات تحديات وتذبذبا في سعر صرف الدينار وارتفاعا في نسب التضخم وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في العام الماضي الواحد في المئة فيما توقع صندوق النقد، قبل بداية أزمة كوفيد – 19 العالمية، انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3 في المئة بنهاية العام الجاري. وتصاعدت حدة إدمان تونس على الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية منذ 2016 أملا في البحث عن حلول سريعة لمشكلاتها المزمنة، بغض النظر عن التكاليف الباهظة لجبل الديون، الذي ما فتئ يكبر مع مرور الوقت، لكنها لم تفلح. وبلغت نسبة الدين العام لتونس حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بنحو 92 مليار دينار (32.8 مليار دولار)، وتراجع الاستثمار بنسبة 16 في المئة.