القدس 21 يوليو 2020 (شينخوا) أنهت إسرائيل اليوم (الثلاثاء) إجراءات تسجيل وضم 525 دونما، تقع في محيط مجلس غوش عتصيون الاستيطاني جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، لصالح الصندوق القومي اليهودي، في دائرة سجل الأراضي التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، في خطوة وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها خطوة تاريخية. وقال مجلس غوش عتصيون في بيان وصل وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أنه "بعد 76 عاما انتهى إجراء طويل لتسجيل الأراضي باسم شركة هيمونوتا التي استحوذ عليها الصندوق القومي اليهودي قبل سبعة عقود"، مضيفا "هذا يوم تاريخي ومهم لغوش عتصيون". وكانت شركة هيمنوتا قد اشترت قبل حوالي سبعة عقود 525 دونما من الأراضي في منطقة روش تسوريم جنوب بيت لحم، ومنذ حوالي 20 عاما بدأت إجراءات قانونية لتسجيل الأراضي لصالحها. وعلى مدار عدة سنوات، رفضت المحاكم الإسرائيلية الالتماسات التي تقدم بها عدد من الفلسطينيين حول ملكيتهم لهذه الأراضي، لتحكم قبل عامين بأن هذه الأراضي تعود ملكيتها إلى الصندوق القومي اليهودي. ونقل البيان عن رئيس مجلس غوش عتصيون شلومو نئمان قوله "ضمن كفاحنا الطويل لتطبيق السيادة، نحن سعداء بهذه الخطوة لكننا نتوقع سيادة كاملة". وأضاف أن هذا يعتبر "استكمالا لفصل من الصراع الحازم على أراضي الدولة في منطقة غوش عتصيون"، موضحا "هذا بالتأكيد جزء من مخطط السيادة الذي نناضل من أجله هنا في غوش عتصيون وفي يهودا والسامرة بشكل عام". ويعتبر غوش عتصيون تجمع مستوطنات إسرائيلية يفصل جنوب الضفة الغربية (يهودا والسامرة) التي تضم مدينتي الخليل وبيت لحم عن مدينة القدس ويضم المجمع الاستيطاني 22 بلدة إسرائيلية تستحوذ على مساحة تقدر ب 56 كيلومترا مربعا، ويقطنه 100 ألف إسرائيلي. ومن جانبه، قال داني عطار رئيس الصندوق القومي اليهودي في بيان إن استكمال هذه الخطوة له قيمة "تاريخية مهمة"، وأهمية عملية تسمح لمجلس غوش عتصيون بدء بناء مئات من الوحدات السكنية الجديدة. وتعقيبا على ذلك، قالت حركة "السلام الآن" أن الصندوق القومي اليهودي حول نفسه خلال السنوات الأخيرة إلى "الصندوق القومي اليهودي للمستوطنين". وأضافت حركة السلام الآن وهي منظمة إسرائيلية يسارية غير حكومية، في بيان "من المؤسف أنه بدلا من الانخراط في تنمية دولة إسرائيل، فإنه يواصل الاستثمار في مشروع الاستيطان المثير للجدل". وأوضحت " اختار الصندوق القومي اليهودي مرة أخرى خدمة المصلحة الضيقة لجمهور صغير بينما تدوس على حقوق الإنسان الأساسية للسكان الفلسطينيين". وتأتي عملية تسجيل الأراضي وسط توترات في المنطقة بسبب نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد حدد الأول من يوليو الحالي موعدا لبدء عملية الضم ويبدو أن خطة الضم لأجزاء من أراضي الضفة الغربية قد تأجلت، بعد عدم منح البيت الأبيض الضوء الأخضر لإسرائيل للمضي قدما فيها. وقال نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، خلال اجتماع له مع المبعوث الأمريكي الخاص بالمفاوضات آفي بيركوفيتش، بأن "حكومته لا تزال تعمل على الخطة". وأدان الفلسطينيون والمجتمع الدولي خطة الضم باعتبارها "انتهاكا" للقانون الدولي، ولها مخاطر محتملة على الاستقرار الإقليمي.