طالب السعودية، أمس، إيران باستغلال مواردها في خدمة تنميتها وتحسين أوضاع شعبها، عوضًا عن استخدامه في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة. وصرح مصدر مسؤول سعودي أمس بأن الرياض كانت دائمًا مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق. وأكد المصدر في تصريحاته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية أن الرياض تشارك دول (5 + 1) والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح. وأضاف المصدر: «أنه في ظل اتفاقية البرنامج النووي فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني عوضًا عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة». واختتم المصدر تصريحه بالإشارة «أن إيران باعتبارها دولة جوار فإن السعودية تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات معها في كل المجالات، والمبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين». من جهته، اعتبر الدكتور عبد العزيز بن صقر الباحث السياسي، ورئيس مركز الخليج للأبحاث أن دول المجلس كانت على ثقة بحتمية التوصل إلى اتفاق نووي، ينهي الملف مع إيران، وذلك لوجود رغبة واضحة لدى الإدارة الأميركية الراهنة بإغلاق هذا الملف، مبينا أن إعلان الاتفاق لم يأت مفاجأة لهذه الدول. وأشار خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دول الخليج رحبت بمبدأ التوصل إلى اتفاق، ودعم مسار التفاوض الدبلوماسي، ولم تثر أي اعتراضات على فكرة اللجوء للمسار الدبلوماسي، لكون البدائل ستكون محفوفة بالأخطار والتهديدات، بفرض مزيد من العقوبات، أو اختيار العمل العسكري ضد طهران. وبيّن أن ما ترغب فيه دول الخليج هو توقيع اتفاق قابل للتطبيق الفعلي، وقابل للمراقبة والمتابعة بشكل فعال، وذلك بهدف منع إيران من عسكرة برنامج الدولة النووي، موضحًا أن دول المجلس ليست على يقين تام أن المطلب الأساسي وهو «اتفاق قابل للتطبيق، وقابل للمراقبة» قد تم تحقيقه من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس. ولفت بن صقر إلى أن موقف الكونغرس الأميركي سيكون مهما من ناحية التيقن من كون نصوص الاتفاق تحقق الهدف المرجو منه، مشددًا على أن دول مجلس التعاون ستأخذ في الاعتبار ملاحظات الكونغرس بجدية، لتحديد موقفها النهائي تجاه الاتفاق. وأفاد رئيس مركز الخليج للأبحاث بأن القلق الأساسي الذي يساور دول مجلس التعاون، هو ممارسات إيران المعروفة في عدم احترام الاتفاقيات أو القوانين الدولية، وأسلوب التهرب والتسويف والمراوغة، وتابع قائلاً: «هي ممارسات واضحة على مستوى السياسية الإيرانية الإقليمية، وتعد أحد أهم الأسباب التي قادت إلى فقدان الثقة باحترام إيران لتعهداتها والتزاماتها أمام جيرانها وأمام المجتمع الدولي، لذا فإن آلية التطبيق وآلية المراقبة والتفتيش ستكون مهمة للغاية في ضمان احترام إيران لالتزاماتها في الاتفاق». وقال بن صقر: «إن مصدر القلق الإقليمي الآخر هو أن أغلب وأهم القيود التي فرضها الاتفاق على إيران لضمان سلمية برنامجها النووي هي قيود ذات إطار زمني محدد، وأغلب هذه القيود هي لفترة زمنية قصيرة نسبيا تقع بين 10 - 15 عاما فقط»، موجهًا سؤالا حول مصير جارات إيران الإقليمية بعد انتهاء تلك المدة. وذكر أن دول مجلس التعاون لا تمتلك خيارا إلا الترحيب بالاتفاق والتعهد باحترامه كوثيقة دولية، وهي ستفتح أبوابا شرعية لتطوير البرامج النووية في دولها، لأن ما تمّ منحه لإيران من «حقوق نووية» عبر الاتفاق الجديد، هو بالمقابل يمثل حقوقا نووية لجميع دول المنطقة، ولا يمكن إقرار هذه الحقوق بالنسبة لإيران، وعدم إقرارها لدول المنطقة الأخرى. وختم قائلا: «إن تحدي التعامل مع إيران كدولة ذات سياسة تدخلية وتوسعية لا يمكن اختزاله بقضية الملف النووي، وإن ما ترغب دول المجلس أن تراه الآن من المجتمع الدولي ومن العالم الغربي بالخصوص هو التعامل البناء والصارم مع سياسة إيران الإقليمية، التي تعد مصدرا أساسيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في عموم المنطقة».