وجهت النيابة العامة في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، تهما الى 29 شخصا؛ على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي مسجدا شيعيا في العاصمة الكويتية وأسفر عن 26 قتيلا وأكثر من مائتي جريح. وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية، ان تهما وجهت الى 29 شخصا بينهم سبع نساء، فيما لم توجه أي تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، لكونه قتل. وسبق ان تبنى تنظيم "داعش" المتطرف هذا الهجوم. وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من عديمي الجنسية او "البدون"، اضافة الى شخص اضافي هارب لم تحدد جنسيته. وبحسب النيابة العامة، فان 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وان خمسة سيحاكمون غيابيا بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات الى الكويت. ووجهت الى اثنين من المتهمين "مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار لباقي المصابين في الحادث، وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد". كما وجهت الى متهمين آخرين تهمة "التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع". ووجهت الى متهمين آخرين تهم "الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر" و"المساس بوحدة البلاد والانضمام الى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة" و"العلم بوقوع الجريمة وعدم الابلاغ عنها ممالاة للمتهمين" و"اعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه واخفاء الادوات المستعملة في تلك الجرائم". واحيلت الى محكمة الجنايات. وفي 26 يونيو (حزيران)، فجر انتحاري سعودي حزامه الناسف في مسجد شيعي في الكويت وقتل 26 من المصلين وأصاب 227 آخرين. وعمدت وزارة الداخلية بعدها الى اعتقال اربعين مشتبها بهم تمت احالتهم أمام النيابة. وبعد الاعتداء، عززت السلطات الاجراءات الامنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). وقررت الكويت الاثنين تشكيل لجنة دائمة لمكافحة "الارهاب بجميع أشكاله".