على خلفية عقوبات فرضتها واشنطن على شركات صينية لعبت دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان ضد أتراك الأويغور في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذاتي الحكم غربي الصين. وقال فانغ فينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن قرار الإدارة الأمريكية بإدراج 11 شركة صينية في قائمة العقوبات على أساس أنها لعبت دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور هو محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية وإضعاف الشركات الصينية. وحث فانغ الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح خطأها والتراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. واكتفى المسؤول الصيني بالتأكيد على أن إدارة بكين بصدد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشركات الصينية، دون أن يقدم مزيدًا من المعلومات عن تلك الإجراءات. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الإثنين، أنها فرضت عقوبات على 11 شركة صينية لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور، مانعة هذه الشركات من حق شراء البضائع الأمريكية. وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إن "الشركات الـ11 متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان، وتجاوزات في تطبيق حملة الصين للقمع والاعتقال الجماعي التعسفي والعمالة القسرية والجمع الإجباري للبيانات البيومترية والتحاليل الجينية". وفرضت الوزارة عقوبات على 9 شركات بسبب تورطها في العمالة القسرية، وعلى شركتين بسبب إجرائهما تحاليل جينية لممارسة مزيد من القمع ضد الأويغور، بحسب المصدر نفسه. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الوضع بأنه "وصمة القرن"، إلا أن الصين تصر على أنها توفر تدريبا مهنيا وتعليميا لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساطهم. ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية. وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.