رحب أشرف شندي، عضو اتحاد الصناعات بقرارات وزير المالية التي أصدرها اليوم فيما يتعلق بعدم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن نوعية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل طوق النجاة والبديل الآلاف الشباب في ظل أزمة كورونا والتي أثرت بالسلب على العديد من شركات القطاع الخاص وأدت إلى الاستغناء عن العديد من فرص العمل.وأضاف شندي في تصريحات له اليوم، أن حجم المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري يتجاوز 40% وهي نسبة ضخمة جدًا ولا بد أن تلقى اهتمام كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتوفير المزيد من الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات أو إنشاء الشركات أو حتى المحال التجارية الصغيرة وورش والمصانع وخاصة التي تعتمد على التصنيع كصناعة الأخشاب والموبيليا.وشدد عضو اتحاد الصناعات على أهمية الصناعة في أي اقتصاد حيث يمثل التصنع عامل أساسي في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من الشباب على الاستعداد لفتح مشروعات وورش تصنيع إذا توفرت لهم التمويل والتدريب لذلك لا بد من دعم مبادرات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، المزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.