رفضت أنقرة مزاعم أثينا بأن السفن التركية للتنقيب عن النفط والغاز انتهكت المياه الإقليمية اليونانية شرق البحر المتوسط​​، مؤكدةً على مواصلتها الدفاع عن ما تصفه بحقوقها السيادية في التنقيب عن الموارد في المناطق التي تعتبرها جزءا من جرفها القاري. وجدد بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، دعوة أنقرة لأثينا، وهما الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، إلى الحوّار لحل النزاع الجديد الناشب بين الدولتين. وكانت تركيا أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن خطط لإرسال سفن تنقيب لإجراء مسوح اهتزازية في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط تقع جنوب جزر رودس وكارباتوس وكاستيلوريزو اليونانية، وتلك المسوح من المقرر أن تتواصل لغاية الثاني من شهر آب/أغسطس المقبل، وتشكّل جزءاً من العمل التحضيري لعمليات تنقيب محتملة عن المواد الهيدروكربونية. وعقب الإعلان التركي، أكد التلفزيون اليوناني الرسمي أن القوات المسلّحة في البلاد وضعت في حالة تأهب. وتختلف اليونان وتركيا بشأن حقوق الحفر في المنطقة المشار إليها، حيث ينتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل متزايد خطط أنقرة لتوسيع عمليات التنقيب والحفر في المناطق التي تدعي أثينا أنها ملك لها. وتتهم تركيا اليونان بمحاولتها الحيلولة بين أنقرة وبين ما تصفه الأخيرة بحقها في الاستفادة من الموارد الطبيعية للجزر اليونانية الواقعة قبالة ساحل بحر إيجة، بذريعة أن تقسيم الحدود البرية لا تنسحب معاييره على الحدود البحرية، وفي هذا السياق كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قال: إنه من "غير المقبول" أن تطالب جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر من أثينا عن البر التركي، بمساحة بحرية تبلغ 200 ميل في كل اتجاه".الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من التنقيب عن المحروقات في المتوسطاليونان تطلب من الاتحاد الأوروبي إعداد قائمة عقوبات "موجعة" ضد تركياالإتحاد الأوروبي يدين عمليات التنقيب التركية عن الغاز قبالة قبرصاليونان تقول إن التنقيب التركي بشرق المتوسط يهدد أمن المنطقة ومصر تطالب باحترام القانون الدولي ونددت وزارة الخارجية التركية في بيانها بادعاء أثينا أن منطقة التنقيب تقع ضمن الجرف القاري لليونان، مصرّة على أن هذا الادعاء هو "ضد القانون الدولي والسوابق القانونية وقرارات المحاكم". وأضاف بيان الخارجية التركية أن المنطقة البحرية التي ستتم فيها عمليات التنقيب "تقع في حدود الجرف القاري الذي كانت بلادنا أبلغت عنه للأمم المتحدة"، وقالت إن رخصة التنقيب منحت لشركة النفط التركية الحكومية تي بي أو أو في العام 2012. وتمارس اليونان ضغوطاً على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا إذا لم تتراجع عن عمليات التنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط.