رفضت فنزويلا عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على رئيس محكمة العدل العليا، مايكل مورينو، واتهامه بـ "قبول رشاوى" تؤثر على عمل القضاء واستخدام منصبه لتحقيق مكاسب شخصية. وشجب وزير الخارجية الفنزويلي خوسيه أريزا في بيان "الإجراءات غير القانونية والقسرية لإدارة دونالد ترامب ضد شعب الأمة البوليفارية والمؤسسات الدستورية".  #COMUNICADO| Venezuela rechaza las acciones ilegales y coercitivas del gobierno de Donald Trump que, al estilo de los cowboys del lejano oeste, irrespeta al Tribunal Supremo de Justicia y a su Presidente, Dr. Maikel Moreno, a partir de falsas acusaciones. pic.twitter.com/kfU120BIYJ— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 22, 2020 ووصف أريزا تصريحات واشنطن بأنها "اتهامات كاذبة" تتضمن عرضا للمكافآت "على غرار رعاة البقر في الغرب المتوحش التي لا تحترم المحكمة العليا ورئيسها". وأضاف أن بلاده تدين "الملاحقة المهووسة للنخبة الحاكمة الأمريكية ضد الحكومة الفنزويلية والشخصيات البارزة على أسس زائفة"، مشيرا إلى أن "هذا العدوان الجديد سيضاف إلى الملف ضد المسؤولين الأمريكيين الذي أثارته فنزويلا أمام المحكمة الجنائية الدولية". ويأتي الرد الفنزويلي بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده فرضت عقوبات على مورينو، ورصدت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن "العقوبات على مورينو جاءت بسبب اتهامات أمريكية له بالفساد". وأشار إلى أن "العقوبات تشمل أيضا زوجته". وعانت العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة من توترات متصاعدة حتى قبل أن تعترف واشنطن بنائب المعارضة خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا بعد إعلانه تنصيب نفسه لهذا المنصب قبل عام ونصف العام. وحسب المصادر الرسمية الفنزويلية فقد أدت الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب إلى خسائر تقارب 100 مليار دولار، وذلك ضمن مساعي البيت الأبيض لاستخدام العقوبات في محاولة الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو. المصدر: RT + "تويتر"تابعوا RT على