صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد مفاده أنه وعلى إثر ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فقدان كمية من الأدوية المخدرة من مجمع السلمانية الطبي فقد دلت التحريات على قيام أحد الأشخاص بالاتفاق مع موظفة تعمل في مجمع السلمانية الطبي على تزويده بكميات من العقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية فوافقت على ذلك ولجأت إلى الموظف المسئول عن صرف تلك الأدوية والذي بدوره أبدى موافقته وزودها بها وتولت بدورها تسليمها إلى طالبها واستلمت منه مبالغ مالية مقابل ذلك. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستجوبت المتهمين الذين اعترفوا بما نسب إليهم بأن سهل المتهم موظف الصيدلية للمتهمة الموظفة بالمجمع الاستيلاء على العقاقير الطبية المخدرة بتسليمها إياها خارج المستشفى بناءً على طلبها وبدون وصفات طبية وقامت الأخيرة ببيعها على المتهم الثالث مقابل مبالغ مالية استلمتها نقداً وعن طريق تحويلات بنكية في حين كان يقوم المتهم الأخير بمبادلة ماتحصل عليه من العقاقير الطبية بمواد مخدرة لتعاطيها، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وجاري استكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.