استجاب المشرعون الأتراك لدعوات الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الشهر من أجل سيطرة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يفقد الصحفيون أحد المنصات الأخيرة التي تسمح لهم بالإبلاغ بحرية. ويدعو مشروع قانون مدعوم من أردوغان إلى فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وتعيين ممثل قانوني في تركيا لمعالجة طلبات المحكمة لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين. وأفادت وكالة صوت أمريكا بأن الشركات التي تفشل في تعيين ممثل في غضون 30 يومًا من سريان التشريع ستواجه تدريجيًا زيادة الغرامات وتخفيضات عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. وقال إيمري كيزيلكايا، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعهد الدولي للصحافة في تركيا ومحرر المشروع في منصة الأخبار غير الربحية جورنو، لشبكة فويس أوف أمريكا أن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية.وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة في أبريل، لكن أردوغان دعا إلى مزيد من الضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي في 1 يوليو - بعد يوم من نشر التعليقات المهينة عبر الإنترنت كرد فعل على إعلان ابنته وصهره ولادة طفلهما.