ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس في تحركات محدودة قبل إجازة العيد، في الوقت الذي ضغط فيه الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي على أسعار النفط. ويعتقد محللون أن الأمر سيستغرق عدة أشهر حتى تصل إيران إلى طاقتها التصديرية الكاملة من النفط بعد تخفيف العقوبات. لكن حتى زيادة متواضعة في الصادرات النفطية ستكون كافية لدفع أسعار الخام العالمية للتراجع لأن السوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض. وارتفع مؤشر سوق دبي في أوائل التعاملات استجابة للاتفاق الإيراني لكنه أغلق مستقرا مع تراجع بعض الأسهم التي صعدت في وقت سابق بفعل توقعات إبرام الاتفاق. وعلى سبيل المثال أغلق سهم بنك دبي الإسلامي منخفضا 0.3 في المائة بعدما صعد 1.8 في المائة في الجلستين السابقتين بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وزاد سهم موانئ دبي العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ 1.4 في المائة. وهي إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرئيسة في الإمارة وربما تستفيد من زيادة حركة الشحن البحري عبر الخليج بعد رفع العقوبات. وارتفع سهم ديار للتطوير 1.5 في المائة وهي أول شركة تطوير عقاري في الإمارة تعلن نتائج أعمالها حيث سجلت أمس الأول قفزة بلغت 37.5 في المائة في صافي ربحها للربع الثاني من العام. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة مع صعود معظم الأسهم القيادية على قائمته. وقال محللون، إن دولة الإمارات ربما تكون أحد المستفيدين الرئيسين من زيادة حجم التجارة الخارجية لإيران بعد رفع العقوبات. وكانت معنويات المستثمرين إيجابية أيضا في عمان، حيث ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.9 في المائة محققا أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية. ومثل دولة الإمارات فإن عمان لديها روابط سياسية واقتصادية قوية مع إيران وهي أيضا في مركز جيد لتعزيز تجارتها مع طهران بفضل القرب الجغرافي. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 في المائة وكان الداعم الرئيس للمؤشر والرابح الأكبر في السوق بعدما سجل قفزة 27 في المائة في أرباح الربع الثاني. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة متعافيا من موجة بيع في الجلسة السابقة مع تحول المستثمرين المحليين الذين يهيمنون على السوق إلى الشراء أكثر من البيع بحسب بيانات البورصة. وقاد سهم بلتون فايننشال القابضة المكاسب بصعوده 7.2 في المائة بعدما تلقت الشركة موافقة الهيئات التنظيمية على زيادة رأسمالها 200 مليون جنيه مصري (25.5 مليون دولار) وهو ما يتيح لشركة الخدمات المالية طرح أسهم في البورصة المصرية في آب (أغسطس).