خبرة عريضة في مجال التطوير العقاري يتسلح بها الوزير الجديد لوزارة الإسكان ماجد الحقيل، الذي نال ثقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر الإثنين الماضي، عندما صدر أمرا ملكيا بتعيينه في منصبه الجديد. ويأتي تعيين الحقيل امتدادا لتجارب كثيرة قامت بها الدولة أخيرا بالاستعانة بكوادر القطاع الخاص للعمل الحكومي، والاستفادة من تجاربهم، وقد رأيناها في أكثر من جهة ووزارة خدمية، لعل آخرها في وزارتي الصحة والتعليم، والآن تتجدد الخطوة في قطاع الإسكان، وهو ثالث أهم قطاع في الدولة بعد قطاعي التعليم والصحة. للوزير الجديد أطروحات سابقة يرى فيها حلولا لأزمة الإسكان في السعودية، التي تعانيها منذ عقدين أو أكثر، ولعل من أهم تلك الأطروحات هو حثه لتوجيه التطوير الإسكاني والعقاري إلى داخل المدن وعدم التوسع أكثر نحو الأطراف كما يحصل حاليا. لا شك أن هذه الخطوة ألا وهي التطوير داخل المدن وفي الأحياء العشوائية والقديمة تعد من أهم الحلول للأزمة السكنية، فتلك الأحياء الشعبية هجرت من المواطنين ويقطنها حاليا عمالة أجنبية في الغالب هي "متخلفة" أو مخالفة لنظام العمل والإقامة، وفي تطويرها تحقيق نجاحات إسكانية وعقارية وأمنية أيضا، خاصة متى ما علمنا أنها أصبحت أوكارا للمجرمين ومروجي المخدرات ومصنعي الخمور. الدولة بدأت بالفعل في الاستراتيجية التي تحدث عنها الوزير، ألا وهي التطوير العقاري داخل المدن، وشكلت أخيرا لجنة وفريق عمل مشتركا بين صندوق التنمية العقارية وهيئة تطوير الرياض لتقصي وضع الأحياء القديمة في العاصمة، وستتبعها خطوات مماثلة في المدن الرئيسة الأخرى. هذه الخطوة التي بدأتها السعودية، ونأمل أن يدعمها الوزير الجديد للإسكان وهو المؤمن بها وقد حث عليها في وقت سابق، ستحقق غايات كثر متى ما تم تطبيقها بشكل جيد، وستوفر كثيرا من الجهد والمال والوقت، خاصة متى ما علمنا أن كل الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وسفلتة متوافرة في تلك الأحياء. وعلى الإدارة الجديدة في وزارة الإسكان الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير الأحياء العشوائية وتحويلها إلى أحياء حضرية مميزة، ولا بأس أيضا لو تمت الاستفادة من تجارب أمانة مكة المكرمة في هذا الشأن وهي الخبيرة في تطوير الأحياء العشوائية، ولعل آخرها ما حدث في "جبل الشراشف".