قال مصدر مسؤول إن المملكة كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي، يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق. جاء ذلك في أعقاب الاتفاق المبرم بين إيران ومجموعة 5 + 1 حيال برنامج إيران النووي. وأكد المصدر أن المملكة تشارك دول 5 + 1 والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب، وانتهاكها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح. وأضاف المصدر: أنه في ظل اتفاقية البرنامج النووي فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة. الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن إيران باعتبارها دولة جوار، فإن المملكة تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات معها في كل المجالات، والمبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وكانت إيران والقوى الكبرى قد توصلت أمس الثلاثاء في فيينا إلى اتفاق يجعل صنع قنبلة ذرية من قبل طهران أمرا شبه مستحيل خلال سنوات عدة، مقابل رفع العقوبات بشكل تدريجي، لكن مع إمكانية إعادة فرضها في حال انتهاك الاتفاق. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، يحد الاتفاق بصفحاته الـ 109 من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها بصورة تدريجية. وهذا النجاح الدبلوماسي الذي يكلل مفاوضات ماراثونية حثيثة دامت نحو سنتين، يقفل ملفا يسمم العلاقات الدولية منذ أكثر من 12 عاما. ورحب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وطهران وأيضا لندن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق، فيما عبرت موسكو عن "ارتياحها". يأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط، نزاعات عدة لإيران ضلوع فيها. ودعت باريس طهران إلى اغتنام الفرصة لـ "المساعدة على إنهاء" النزاع في سورية. وهذا الاتفاق يفتح الطريق أمام تطبيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين إيران والمجتمع الدولي في وقت تدور فيه نزاعات عديدة في منطقة الشرق الأوسط. كما أنها المرة الأولى أيضا التي يربط فيها اتفاق على هذا المستوى بين إيران والولايات المتحدة منذ قطع علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1980. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما "إن هذا الاتفاق يعطينا فرصة للذهاب في اتجاه جديد"، لكنه نبه مع ذلك إلى أن "هذا الاتفاق ليس قائما على الثقة، إنه قائم على التحقق. المفتشون سيكونون قادرين على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة 24 ساعة على 24 ساعة". ووعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده لن تسعى "مطلقا" إلى امتلاك القنبلة الذرية. وقد تم انتزاع الاتفاق بعد سنتين من المفاوضات الشائكة، عقدت الجولة الأخيرة على مدى 18 يوما من دون توقف، لتكون الجلسة الختامية ماراثونية غير مسبوقة في طولها منذ تلك التي أفضت إلى اتفاقات دايتون التي أنهت حرب البوسنة والهرسك في 1995. وقد تم تمديد المحادثات بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) مرات عدة بسبب خلافات ذللت في نهاية المطاف. والاتفاق النهائي يؤكد المبادئ الكبرى التي وضعت في لوزان في أبريل الماضي، تلتزم بموجبها طهران بتقليص قدراتها النووية (أجهزة الطرد المركزي، مخزون اليورانيوم المخصب...) خلال سنوات عدة، كما يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش أوسع. والهدف هو قطع الطريق أمام إيران لصنع القنبلة الذرية، مع الضمان لإيران التي تنفي أي نية لديها في امتلاك القنبلة، حقها في تطوير طاقة نووية مدنية. وفي هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أنه مع تقليص المنشآت الإيرانية سيتطلب صنع قنبلة من قبل طهران نحو سنة، مقابل شهرين إلى ثلاثة أشهر حاليا. في المقابل، سترفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران وتخنق اقتصادها بصورة تدريجية. ويمكن رفع أول العقوبات اعتبارا من النصف الأول من عام 2016 إن التزمت إيران بتعهداتها. وفي حال انتهاك الاتفاق يمكن فرضها مجددا. وهذا الشرط بإمكانية إعادة فرض العقوبات سيعمل به لمدة 15 سنة. في المقابل، جدد حظر تجارة الأسلحة لخمس سنوات إلا في حال صدور إذن خاص من مجلس الأمن الدولي. وكان طلب إيران المدعوم من موسكو لرفع هذا الحظر أحد أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات. والموضوع الآخر الحساس يتعلق بإمكانية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع العسكرية الإيرانية. وقد وافقت طهران على السماح بـ "دخول محدود" إلى بعض المواقع. وفي واشنطن سيطرح الاتفاق على الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحذرون جدا تجاه طهران. وقد حذر أوباما في كلمته البرلمانيين من مغبة تصويت "غير مسؤول". لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر اعتبر أن هذا الاتفاق "سيقدم لإيران مليارات بتخفيف العقوبات مع إعطائها الوقت والمجال لبلوغ عتبة القدرة على إنتاج قنبلة نووية بدون خداع". وأضاف "بدلا من وقف انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، هذا الاتفاق سيطلق على الأرجح سباقا على التسلح النووي في العالم". وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا خلال "بضعة أيام" يصادق فيه على الاتفاق. فيما صرح مسؤول أمريكي أن مشروع قرار يتضمن الاتفاق النووي سيعرض على مجلس الأمن الدولي "اعتبارا من الأسبوع المقبل".