كشف ماجد الحقيل، وزير الإسكان، عن دراسة إعفاء ضريبة القيمة المضافة 15% على المسكن الأول الذي يتجاوز 850 ألف ريال، مؤكدا وجود دعم كبير للوزارة من القيادة -حفظها الله- يصب دائما في صالح المواطن، متوقعا وصول عدد القروض 550 ألف قرض عقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتا أن القروض العقارية المدعومة تمثل 94% من إجمالي القروض العقارية الجديدة شهريا، مضيفا، أن عدد العقود العقارية بلغت 18 ألف عقد خلال شهر يونيو الماضي.وقال أمس (الثلاثاء) خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية -عن بعد-، أن الوزارة تراجع عملية الدعم الإضافي لأصحاب الدخل لأقل من 20 الف ريال، مشيرا إلى أن غالبية المتقدمين من أصحاب الدخل أقل 20 ألف ريال شهريا، وأن الوزارة تعمل على تطوير الآليات المناسبة لخدمة المواطن بشكل أسرع وأكبر، حيث تعمل الوزارة على تسريع التمويل، موضحا، أن البعض استطاع الحصول على التمويل في ذات اليوم للتسجيل، مؤكدا، أن الوزارة لا يوجد لديها قوائم انتظار، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة توفير المعايير الائتمانية المطلوبة من الجهات التمويلية.وأشار إلى أن نسبة التعثر لا تتجاوز ( 0,05)% في إجمالي قيمة الوحدات السكنية التي بلغت 250 مليار ريال حاليا، مما يدل على التزام المواطنين بسداد الأقساط، الامر الذي يساعد في تخفيض قيمة التمويل، مما يرفع من القدرة الشرائية، مضيفا، أن نسبة التعثر تتضح بشكل أكبر خلال 4-5 سنوات المقبلة، مؤكدا، أن الوزارة تلاحظ نزول 20 نقطة شهريا عن الشهر السابق، مرجعا ذلك لمنافسة الجهات التمويلية لتقديم عروض أفضل.وذكر أن الوزارة تتابع عدد الوحدات المتعاقد عليها شراء يوميا، كاشفا أن عدد الوحدات بلغ 1183 وحدة سكنية تم تمليكها أول من امس (الاثنين) وهذا رقم لأول مرة يحدث، مبينا، ان المتوسط اليومي لإجمالي الوحدات السكنية التي يتم تمليكها منذ بداية يوليو 860 وحدة، فيما بدأت الأعداد تتجاوز حاجز الألف منذ نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا، أن عدد الوحدات وصل 1100 في شهر فبراير الماضي خلال يوم واحد.وكشف عن برنامج لتطوير العلاقة بين شركات التطوير الصغيرة وشركات التطوير الكبيرة، من خلال إنشاء نماذج سكنية بتقنيات حديثة، وأنهم في طور تأسيس شركة “ضمانات” لضمان المطورين العقاريين ونضمن المقترضين ونسهل التحديات التي يواجهونها في قطاع التمويل، مشيرا في ذات السياق إلى أن برنامج تطوير العلاقة يضع في الاعتبار اعتماد الجهات التمويلية النماذج وكذلك شركات التطوير – تعرف طريقة الشراء بالوحدات الجاهزة – ولدينا نموذج مصغر في منطقة العيينة وكان قبوله جيد ونعول عليه كثيراً.وأوضح أن شركة إعادة التمويل اشترت حقوق محافظ تمويل عقاري بنحو سبعة مليارات ريال، كان آخرها يوم (الأحد) الماضي مع المؤسسة العامة للتقاعد شراء حقوق محفظة تمويل بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، مؤكدا، أن الشركة وضعت سقفا إلى 20 مليار ريال خلال 2020، وستتحرك الشركة لتصل إلى 200% خلال 2021، متوقعا أن تعمل بعض البنوك لبيع جزء من محافظها الاستثمارية للحفاظ على العملاء، مشيرا إلى التوجه لإصدار صكوك تمويلية تورقية.وأكد، أن الوزارة تدعم الإسكان التنموي بشكل كبير، مشيرا إلى الوصول لأكثر من 18 ألف وحدة سكنية للإسكان التنموي، لافتا إلى وجود لجنة تنموية في كافة إمارات المناطق، مضيفا، أن الإسكان التنموي أصبح “برنامج وطني”، معترفا بوجود بعض التحديات خلال الفترة الأخيرة والوزارة تعمل على معالجتها، مؤكدا، وجود 30 جمعية خيرية فاعلة في البرنامج و30 جمعية خيرية أخرى جاهزة للعمل في الإسكان التنموي، والطموح للوصول إلى 200 جمعية خيرية، ومقدر حجم السيولة في برنامج الإسكان التنموي بأكثر من 380 مليون ريال.وأشار إلى أن التبرعات وصلت إلى 112 مليون ريال خلال شهر رمضان الماضي إلى برنامج “جود”، مبينا، أن عدد المتبرعين بلغ 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة، مضيفا، أن حالات الإيجار يتم إغلاقها في ذات اليوم، مؤكدا أن العقود المبرمة للإسكان التنموي مع القطاع الخاص لن تتوقف، وأن الوزارة ملتزمة بالعقود الموقعة، فيما عقود التفاهم سيتم العمل على تحسينها، من خلال العمل مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.وقال الحقيل إن الوزارة تعمل على ربط المصانع في قطاع التشييد والبناء مع كافة شركات التطوير العقارية بالمملكة، بالإضافة لمساعدة شركات التطوير العقاري على استخدام أساليب البناء الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تساعد المصانع الناشئة لرفع الجودة وتقليل التكلفة وسرعة التنفيذ، مما ينعكس على سعر الوحدة السكنية النهائي، مؤكدا على دعم مسار المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستخدام أساليب البناء الحديثة، من خلال مساعدة هذه المنشآت على الشراء من مصانع البناء والتشييد.وعن تطوير الخدمات التقنية أكد أن أكثر من 1.5 مليون شخص حمل تطبيق “سكني”، وهذا يزيد التواصل مع الوزارة، مبينا أن الشرقية بها 225 ألف مستفيد مسجل في “سكني”، لافتا إلى أن سوق الشرقية يشهد نموا كبيرا وهي الأكبر مساحة بالمملكة وفرص العمل كبيرة بدءا من الربع الخالي والأحساء حتى نصل شمالا إلى الخفجي، فالمنطقة شهد مشاريع في الغاز والطاقة المتجددة وهناك مصاف بدأت تدشن لذلك لابد من وجود تطوير عقاري سواء داخل المدن أو في المناطق المستحدثة، مضيفا أن المنطقة الشرقية أفضل تجاربنا مع المطورين وهي الأفضل على مستوى المملكة من الناحية التنظيمية والتعامل ونسب النجاح أكبر بكثير من نسب التأخر.وفي مجال الأنظمة والتشريعات قال الوزير أخذنا موافقة اتحاد الملاك وسيتم تطبيقه في شهر يناير المقبل وفرز الوحدات السكنية وهذا سيدعم الوحدات المشتركة، أما عن برنامج “إيجار” احتفلنا الأسبوع الماضي بتوقيع مليون عقد إيجاري وهذا يساعد سوق الإيجار وينظم العلاقات المتعلقة بهذا السوق.بالمقابل أشار مازن الداود، وكيل الوزارة للتطوير العقاري، أن البيع على الخارطة أصبح يضمن حقوق الأطراف جميعا “المطور والمشتري”، وهناك تطوير على برنامج “وافي” حيث سيعلن قريبا أن المتطلبات ستكون مختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهناك باقة مخفضة وبعضها ليس عليها مقابل مالي ستقدم لهم حول كيفية إدارة حسابات الضمان والمكاتب الهندسية. وأضاف أن الخطة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاعلان عن 10 آلاف وحدة قيمتها أكثر من خمسة مليارات، جزء منها في الشرقية قرابة 10-20%، ونعمل على مضاعفة هذا الرقم 300% قبل نهاية العام.