قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي بن خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بتأييد حبس متهمين بتعاطي المخدرات 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 100 دينار لكل منهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012، حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش)، ومؤثرا عقليا (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن معلومات قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن هناك شخصا يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وأنه استأجر أرضا محوطة في جدحفص لتخزين المواد المخدرة فيها، وبناء على التحريات التي أجرتها الإدارة والتي أكدت صحة هذه المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، وتمت الاستعانة بمصدر سري اتصل به وطلب منه شراء كمية من الشبو بـ450 دينارا، وتم اللقاء بينهما في الساعة الثانية والنصف صباحا في أحد الفنادق الشهيرة بالجفير، وتسلم المتهم المبلغ وسلم المصدر الكمية، ثم اختفى في أحد مراقص الفندق، وبعد ساعتين خرج من الفندق مع شخص آخر (المتهم الثاني)، وتوجها إلى منزل الأول. داهمت الشرطة البيت وتم العثور على أحدهما يتعاطى الشبو، فيما عثر في جيب الثاني على قطعة من الحشيش، وعثر مع الأول على 900 دينار بالإضافة إلى 450 دينارا هي مبلغ الكمين المصور، ومشارب وأدوات للتعاطي، كما أكدت نتائج تحليل إدرارهما أنهما متعاطيان. وخلال التحقيقات أنكر المتهم الأول البيع وقال إنه أعطى المخدر لزميله لتعاطيه وليس بمقابل، وانتهت تحقيقات النيابة إلى استبعاد شبهة البيع لضآلة الكمية، ولخلو صحيفة أسبقيات المتهم من أي تهم، وخاصة أن المتهم اعتصم بالإنكار.