قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة تشجيع الاستهلاك المحلي تستهدف توفير سلع منخفضة الثمن للمواطن، وتشجيع كل من المصنع والتاجر على خلق فرص عمل جديدة وإنعاش التصنيع في ظل أزمة كورونا الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت 12 مليار و250 مليون جنيه قيمة هذه المبادرة والتخفيضات التي وفرتها للمواطنين.وأضاف عبد الفتاح في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد": "200 جنيه قيمة التخفيض للفرد في بطاقة التموين بحد أقصى 1000 جنيه تمثل 10% من قيمة السلع التي سيقوم بشرائها في هذه المبادرة التي تضم السلع المعمرة وغير المعمرة فيما عدا السلع الغذائية والسيارات".وتابع: "هذه المبادرة تسعى لتشجيع الاستهلاك المحلي لكل ما هو صنع في مصر، وهي تستهدف المواطن من محدودي الدخل، الخصم بيزيد عن 20% في بعض السلع، وهو يختلف من سلع إلى أخرى ومن منتج إلى أخر، وتم تحميل بيانات البطاقات التموينية لدى التاجر للتأكد من استحقاقه للخصم بهذه المبادرة".وفي وقت سابق خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.