شهد سوق العقارات في أبوظبي تراجعاً معتدلاً في متوسط أسعار مبيعات ومعدلات إيجار العقارات خلال الربع الثاني من 2020. ولكن على الرغم من الانخفاض، فإنه من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون والإجراءات الاستباقية على مستوى السياسة العامة. جاء ذلك في التقرير الأخير الصادر عن «تشيسترتنس» حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام. وواصلت أسعار العقارات انخفاضها في الربع الثاني من هذا العام، حيث تراجع متوسط أسعار مبيعات الشقق السكنية 1.4% والفلل 1.3% على أساس ربع سنوي. في هذا الإطار، حظي قطاع العقارات السكنية في العاصمة بمزيد من الدعم، بعدما أعلن مصرف الإمارات المركزي زيادة نسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار بالنسبة لمشتري العقارات للمرة الأولى، بالتزامن مع إلغاء رسوم بلدية أبو ظبي، بما يعادل 2% من سعر شراء العقار في مارس الماضي. حوافز كبيرة وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في الوقت الذي نتوقع فيه أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي انخفاضاً في أسعار المبيعات خلال النصف الثاني من 2020، إلا أن الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون يما في ذلك خطط السداد المرنة الممتدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، والإعفاء من رسوم الخدمة الأولية، وتراجع أسعار العقارات، من شأنه أن يزيد من حجم التداولات العقارية خلال الفترة ذاتها». وأوضح أن المبادرات الحكومية الأخرى لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال عام 2021، تعد مؤشرات إيجابية لعمليات البيع والإيجار في السوق العقاري بأبوظبي، وذلك على المدى المتوسط. وفي سوق مبيعات الشقق السكنية أشار التقرير إلى أن منطقة الغدير شهدت أعلى انخفاض من حيث متوسط أسعار الشقق بواقع 2.1%، ليتراجع سعر القدم المربع من 715 درهماً إماراتياً إلى 700 درهم. تليها منطقة الريف، التي استقر فيها سعر القدم المربعة عند 750 درهماً مقابل 765 درهماً للقدم في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض 2%. بدورها شهدت جزيرة السعديات أدنى متوسط انخفاض ربع سنوي، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.7% فقط، من 1,380 درهماً للقدم المربعة في الربع الأول إلى 1,370 درهماً للقدم المربعة في الربع الثاني. وشهدت الريف أعلى انخفاض في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 7.8% تليها منطقة الغدير بنسبة 6.7%، حيث بلغ سعر القدم المربعة 750 درهماً و700 درهم على التوالي. على النقيض من ذلك، سجّلت جزيرة السعديات أقوى أداء على أساس سنوي، حيث انخفض متوسط الأسعار فيها 2.1% فقط من 1,400 درهم في الربع الثاني من 2019. سوق الفلل أما في سوق مبيعات الفلل، فقد سجلت حدائق الراحة أعلى انخفاض على أساس ربع سنوي 2.2% ليصل سعر القدم المربعة إلى 675 درهماً خلال الربع الثاني.  وعلى مستوى مناطق العاصمة، سجلت كل من مدينة خليفة وشاطئ الراحة الأداء الأقوى في هذا الربع، بانخفاض ضئيل للغاية بنسبة 0.6% و0.5% على أساس ربع سنوي على التوالي، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة في مدينة خليفة 840 درهماً، مقابل 1,065 درهماً في منطقة شاطئ الراحة. وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي حققته منطقة شاطئ الراحة خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الانخفاض الذي سجلته في أواخر 2019، أدى إلى انخفاض سنوي في متوسط الأسعار بنسبة 8.2%، ليتراجع سعر القدم المربع الذي سجل 1,160 درهماً في الربع الثاني من عام 2019. في هذا الصدد، شهدت حدائق الراحة والغدير انخفاض مقبول على أساس سنوي بنسبة 3.6%، حيث بلغ متوسط الأسعار في كلتا المنطقتين 675 درهماً للقدم المربعة في الربع الثاني من عام 2020، منخفضاً من 700 درهم في الربع الثاني من عام 2019. وبالانتقال إلى سوق إيجار الوحدات السكنية، انخفض متوسط إيجار الشقق 2.2%، في حين سجلت الفلل انخفاضاً أقل بواقع 2% خلال هذا الربع، أي بانخفاض أكبر مما شهدته خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تأثير جائحة «كوفيد19» على الواقع الاقتصادي وفي ضوء ذلك، سجلت منطقة الغدير الانخفاض الأعلى في سوق إيجار الشقق السكنية وبنسبة 4.2% مقارنةً مع الربع الأول مع توفر شقة مؤلفة من غرفتي نوم مقابل 40,000 درهم سنوياً. وشهدت جزيرة الريم ثاني أعلى انخفاض ربع سنوي 4%، نتيجة تراجع إيجارات الوحدات السكنية الأصغر حجماً، حيث بات بالإمكان استئجار شقة استوديو مقابل 46,000 درهم في السنة، مقابل 60,000 درهم سنوياً للشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة. وشهدت منطقة طريق الكورنيش ومدينة محمد بن زايد أكبر استقراراً في معدلات الإيجار للربع الثاني، مع تراجع طفيف بنسبة 0.4% و0.6% على التوالي، ليستقر معدل استئجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة عند 91,000 درهم سنوياً في طريق الكورنيش، مقابل 37,000 درهم سنوياً في مدينة محمد بن زايد. في هذه الأثناء، شهدت مناطق الخالدية وشاطئ الراحة تراجعاً بنسبة 1% و1.4% على التوالي. تتوفر الآن شقة من غرفة نوم واحدة في الخالدية مقابل 65,000 درهم إماراتي سنوياً، في حين يمكن استئجار شقة من نفس الحجم في شاطئ الراحة مقابل 82,000 درهم سنوياً. وكانت منطقة المرور هي المنطقة الوحيدة الأخرى التي شهدت هبوطاً في معدلا الإيجار بنسبة أقل من 2%، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، وبواقع 50,000 درهم سنوياً للشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة. من جانبه شهد سوق إيجار الفلل السكنية معدل انخفاض متزايد خلال الربع الثاني من عام 2020 بواقع 2.0%، بعد انخفاض طفيف بلغ 0.6% فقط خلال الربع الأول من العام ذاته. في هذا الشأن، كانت منطقة حدائق الراحة الأكثر استقراراً على مستوى انخفاض معدل إيجار الفلل بنسبة 0.5% فقط مقارنةً بالربع الأول، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً 2.3% في الربع السابق. في ضوء ذلك، تتوفر اليوم فيلا سكنية مؤلفة من 3 غرف نوم مقابل 144,000 درهم سنوياً. وكانت منطقة الريف هي الموقع الوحيد الآخر الذي شهد انخفاض متوسط الإيجارات بأقل من 1% وبنسبة 0.8% فقط على أساس ربع سنوي وتراجع متوسط إيجار الفلل المكونة من 3غرف نوم 2.4% ليستقر عند 100,000 درهم سنوياً بعد أن بلغ 102,500 درهم في الربع السابق، في الوقت الذي استقر فيه معدل استئجار الفلل المكونة من 4 و 5 غرف نوم دون أي تغيير عن الربع الأول، وبواقع 130,000 درهم و140,000 درهم سنوياً على التوالي. ولوحظ الانخفاض الأكبر في إيجار الفلل في منطقة الغدير، حيث تراجعت معدلات الإيجار فيها 4.4% خلال الربع الثاني مقارنةً مع 2.4% في الربع الأول من العام نتيجةً لذلك، وصل متوسط إيجار الفلل المكونة من 3 و 4 غرف نوم إلى 95,000 درهم و120,000 درهم سنوياً على التوالي، مقارنةً مع 110,000 درهم و130,000 درهم سنوياً في الربع الثاني من 2019. وأضاف هوبدن أنه مع التوقعات التي تشير إلى انتعاش اقتصاد أبوظبي العام المقبل، فإنه من المنتظر أن نشهد المزيد من الاستقرار على مستوى أسعار مبيعات الوحدات السكنية وكذلك معدلات الإيجار خلال 2021. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App