توصلت إيران والقوى الكبرى، أمس الثلثاء (14 يوليو/ تموز 2015)، في فيينا إلى اتفاق تاريخي يجعل صنع قنبلة ذرية من قبل طهران أمراً شبه مستحيل خلال سنوات عدة، مقابل رفع العقوبات بشكل تدريجي، لكن مع إمكانية إعادة فرضها في حال انتهاك الاتفاق. ويحد الاتفاق بصفحاته الـ 109 من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها بصورة تدريجية. إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان أمس (الثلثاء) وهو على متن طائرة الرئاسة لبحث الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم أمس.اتفاق تاريخي في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني ينهي أزمة مستمرة منذ 12 عاماً فيينا - أ ف ب توصلت إيران والقوى الكبرى أمس الثلثاء (14 يوليو/ تموز 2015) في فيينا إلى اتفاق تاريخي يجعل صنع قنبلة ذرية من قبل طهران أمراً شبه مستحيل خلال سنوات عدة، مقابل رفع العقوبات بشكل تدريجي، لكن مع إمكانية إعادة فرضها في حال انتهاك الاتفاق. ويحد الاتفاق بصفحاته الـ109 من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها بصورة تدريجية. وهذا النجاح الدبلوماسي الذي يكلل مفاوضات ماراثونية حثيثة دامت نحو سنتين، يقفل ملفا يسمم العلاقات الدولية منذ أكثر من 12 عاماً. ورحب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وطهران وأيضاً لندن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باتفاق «تاريخي»، فيما عبرت موسكو عن «ارتياحها». في المقابل، نددت إسرائيل على الفور بالاتفاق واعتبرته «خطأ تاريخيا» سيسمح لإيران بـ»تزويد آلتها الإرهابية بالوقود». وهذا الاتفاق يفتح الطريق أمام تطبيع للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين إيران والمجتمع الدولي، في وقت تدور فيه نزاعات عدة في منطقة الشرق الأوسط. كما أنها المرة الأولى أيضاً الذي يربط فيها اتفاق على هذا المستوى بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة منذ قطع علاقاتهما الدبلوماسية في العام 1980. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما: «إن هذا الاتفاق يعطينا فرصة للذهاب في اتجاه جديد»، لكنه نبه مع ذلك إلى أن «هذا الاتفاق ليس قائماً على الثقة، انه قائم على التحقق. المفتشون سيكونون قادرين على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية 24 ساعة على 24 ساعة». وهذه النتيجة تسجل نجاحا كبيراً أيضاً للرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني الذي عبر عن ابتهاجه لاستجابة «الله لصلوات امتنا» معتبراً أن الاتفاق من شأنه «إن يزيل انعدام الثقة تدريجياً» بين الأعداء التاريخيين. ووعد الرئيس الإيراني بان بلاده لن تسعى «مطلقاً» لامتلاك القنبلة الذرية. وقد تم انتزاع الاتفاق بعد سنتين من المفاوضات الشائكة، عقدت الجولة الأخيرة على مدى 18 يوماً بدون توقف، لتكون الجلسة الختامية ماراثونية غير مسبوقة بطولها منذ تلك التي أفضت إلى اتفاقات دايتون التي أنهت حرب البوسنة والهرسك في 1995. وقد تم تمديد المحادثات بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) مرات عدة بسبب خلافات ذللت في نهاية المطاف. والاتفاق النهائي يؤكد على المبادئ الكبرى التي وضعت في لوزان في أبريل/ نيسان، تلتزم بموجبها طهران بتقليص قدراتها النووية (أجهزة الطرد المركزي، مخزون اليورانيوم المخصب...) خلال سنوات عدة، كما يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش أوسع. والهدف هو قطع الطريق أمام إيران لصنع القنبلة الذرية، مع الضمان لإيران التي تنفي أية نية لديها في امتلاك القنبلة، حقها في تطوير طاقة نووية مدنية. وفي هذا الصدد أوضح وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه مع تقليص المنشآت الإيرانية سيتطلب صنع قنبلة من قبل طهران نحو سنة، مقابل شهرين إلى ثلاثة أشهر حالياً. في المقابل، سترفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران وتخنق اقتصادها بصورة تدريجية. ويمكن رفع أولى العقوبات اعتباراً من النصف الأول من العام 2016 إن التزمت الجمهورية الإسلامية بتعهداتها. وفي حال انتهاك الاتفاق يمكن فرضها مجدداً. وهذا الشرط بإمكانية إعادة فرض العقوبات سيعمل به لمدة 15 سنة. في المقابل، جدد حظر تجارة الأسلحة لخمس سنوات إلا في حال صدور إذن خاص من مجلس الأمن الدولي. وكان طلب إيران المدعوم من موسكو لرفع هذا الحظر إحدى أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات. والموضوع الآخر الحساس يتعلق بإمكانية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع العسكرية الإيرانية. وقد وافقت طهران على السماح بـ»دخول محدود» إلى بعض المواقع. الى ذلك تستعد الأوساط الاقتصادية للعودة إلى هذا البلد المقدر تعداده السكاني بـ77 مليون نسمة والذي يملك رابع احتياطي للنفط الخام في العالم وثاني احتياطي للغاز. وإيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستتمكن مجددا من تصدير خامها بحرية. وقد حذر أوباما في كلمته البرلمانيين من مغبة تصويت «غير مسئول». وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن مجلس الأمن الدولي سيصدر قراراً خلال «بضعة أيام» يصادق فيه على الاتفاق. فيما صرح مسئول أميركي أن مشروع قرار يتضمن الاتفاق النووي سيعرض على مجلس الأمن الدولي «اعتباراً من الأسبوع المقبل».