فريق خليجي يتدارس اشتراطات السفر والتنقل بين دول «التعاون»البحرين حجزت كمّيات من لقاح جامعة أكسفورد بعد نجاح نتائجه الأوليةدعا أعضاء في الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19» إلى تجنّب إقامة التجمعات العائلية خلال عطلة عيد الأضحى القادم، وعدم التهاون بالاحترازات والالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية، وذلك كي لا يتكرّر ما حدث بعد عطلة عيد الفطر الماضي عندما شهدت البلاد ارتفاعًا بأعداد الحالات، لا سيّما بين المواطنين.وكشف المتحدثون في المؤتمر الصحافي -الذي عُقد ظهر أمس بحضور وكيل وزارة الصحة وليد المانع، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» إبراهيم جناحي، واستشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري مقدم طبيب مناف القحطاني، واستشارية الأمراض المعدية في وزارة الصحة جميلة السلمان- أن وزارة الصحة قد قدّمت الدعم النفسي لمختلف قطاعات المجتمع خلال هذه الجائحة، بما فيها الحالات القائمة والحالات المودعة في مراكز العلاج والعزل، كذلك الحجر الصحي.ودعا المانع إلى الاستفادة من خدمات التطبيب عن بُعد التي دشّنتها وزارة الصحة لحالات الاستشارة الطبية البسيطة، والاستفسارات الصحية، أو طلب التحاليل، ومراجعتها، وتجديد الوصفات الطبية، وذلك بهدف تقليل عملية الاختلاط للحالات التي يمكن خدمتها عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة المراكز الصحية.وأكد المانع أن فريقًا خليجيًا يعمل حاليًا حول الإجراءات والاشتراطات المتبعة عند السفر والتنقل بين دول الخليج، مشددًا على أن المعطيات المتوافرة حاليًا ما زالت تدعم إبقاء مدة الحجر عشرة أيام بالاعتماد على الدراسات العلمية.وقال المانع خلال ردّه على سؤال لـ«الأيام»، حول ما إذا كان ممكنًا استبدال مدة عشرة الأيام في الحجر بفحوصات طبية تسبق موعد السفر، وإعادة الفحص بالمنافذ الحدودية، إن جميع الإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية بين دول الخليج تتم مراجعتها من قبل لجان خليجية بشكل دائم، لافتًا إلى وجود توافقات حول جميع هذه الإجراءات.وأشار المانع إلى أن الحاجة الكبيرة إلى تقديم تسهيلات إزاء حركة التنقل والسفر لا يجب أن تلغي الأولوية الأهم، وهي سلامة وصحة الناس، موضحًا أن أي تغيير في الإجراء المتبع حول مدة الحجر الصحي -التي تصل إلى عشرة أيام عند السفر من دولة خليجية إلى أخرى- يجب أن يحظى بتوافق علمي من قبل اللجان المختصة في دول الخليج، إلى جانب اعتماد الفحوصات الطبية التي ستقدم في حال تطبيق هذا الإجراء. وقال المانع: «هناك اجتماعات مستمرة بين دول الخليج عبر اللجان المختصة، وهناك الكثير من التوافق حيال كافة الإجراءات المتبعة، لا سيّما عبر المنافذ الحدودية، وجميع الإجراءات تخضع للتعديل وفق معطيات الوضع. بالطبع نحن بحاجة إلى وجود تسهيلات إزاء حركة السفر والتنقل، لكن لا يجب أن تكون على حساب صحة وسلامة الناس».وتابع: «الإشكالية لا تتعلق فقط بإجراء فحص قبل موعد السفر بمدة محددة، بل يجب أن يكون هناك اعتماد لهذا الإجراء من قبل جميع دول الخليج بعد أن يتم تدارسه على أساس علمي، فالمسألة لا تتعلق بالإجراء فقط، بل الآلية التي ستتبع لاعتماد هذه الفحوصات، والثقة بما يرد فيها».وأكد المانع أن نسبة التعافي قد وصلت إلى 89.65% من الحالات القائمة، فيما بلغت نسبة الوفيات نحو 0.34%.على صعيد آخر، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» إبراهيم جناحي أن الحزمة المالية والاقتصادية التي جاءت ضمن التوجيهات الملكية السامية قد بلغت حتى الآن أكثر من 4.5 مليار دينار بحريني، فيما بلغت ميزانية البرنامج الذي خصّصته الحكومة لدعم استمرارية الأعمال 40 مليون دينار في المرحلة الأولى.وقال جناحي -خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19»- إن نحو 15600 مؤسسة من فئات المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر قد استفادت من البرنامج، فيما شمل الدعم القطاعات كافة دون استثناء.وأشار جناحي إلى أن جزءًا من النفقات التشغيلية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، في جميع القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بفعل فيروس «كوفيد 19»، قد تم دعمها عبر برنامج الدعم الذي أطلقت مرحلته الأولى في مارس الماضي، مشددًا على أن مبالغ الدعم المقدمة للمؤسسات ضمن المرحلة جاءت بحسب حجم كل مؤسسة، وذلك بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 1050-12000 دينار لكل مؤسسة، تقسّم على ثلاثة شهور.وأوضح جناحي أن أكثر من 900 مواطن من سائقي الأجرة، والحافلات، ومدربي السياقة، وعاملات رياض الأطفال، قد شملهم الدعم.وردًا على سؤال، أكد جناحي أن المؤسسات الإعلامية والإعلانية كانت من ضمن المؤسسات التي شملها الدعم الحكومي، إذ لم يتم استثناء أي قطاع من الدعم، معتبرًا أن الدعم الذي قدم ضمن هذا البرنامج كان مجزيًا لا سيّما للمؤسسات الصغيرة، فيما لم يتم حتى الآن حصر الدعم للمرحلة الثانية.وقال جناحي: «المؤسسات التي لم تستطع الحصول على الدعم خلال المرحلة الأولى سوف تحصل على الدعم خلال المرحلة الثانية، فيما تستطيع المؤسسات التي لم تقدم طلب الدعم أن تقدم تظلمًا، إذ تم تدارس طلبات التظلم، وشريحة كبيرة من مقدمي الطلبات قد تم دعمهم». من جانبها، جدّدت السلمان تأكيداتها أن البحرين قد حجزت كميات من اللقاح الذي أعلنت جامعة أكسفورد نجاح نتائجه الأولية، مشددة على أهمية التزام المجتمع بالقرارات الصادرة من السلطات الصحية، لا سيّما خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتفادي ارتفاع حالات الاصابة كما حدث خلال عيد الفطر.واعتبر القحطاني أن أبرز أسباب ارتفاع نسبة التعافي في البحرين وفي دول الخليج يعود إلى الفحوصات الطبية التي تجريها، وبروتوكولات العلاج المتبعة، مؤكدًا استمرار المملكة في جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا عبر توسيع نطاق وإعداد الفحوصات اليومية، إذ حققت البحرين ثاني أكبر نسبة للفحوصات في العالم لكل ألف شخص.