أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد، أن يقظة رجال وزارة الداخلية ساهمت في القبض على مهربي الأدوية من مستشفى السلمانية على الرغم من وجود نظام متكامل لصرف الأدوية من خلال نظام «I-SEHA»، إلا أن المتهمين تمكّنوا من تهريب 60 ألف حبة من المهدئات والأدوية المخدرة، مما يعكس وجود شبكة عمل متكاملة تعمل على هذا الجانب من أجل المتاجرة فيها على حساب أمن الوطن.وأشار زايد إلى أن كشف هذه العملية مع وجود نظام محدد لصرف الأدوية قد يكشف حجم الفوضى والتهريب وعدم وجود الرقابة الكافية في الفترة التي سبقت تطبيق النظام الوطني للمعلومات الصحية مع ضرورة النظر ومراجعة هذا النظام لسد أي ثغرات تقنية أو بشرية يمكن استغلالها للمتاجرة بمقدرات الدولة على حساب صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن أزمات نقص الدواء لكثير من الأمراض المهمة والتي كانت محل نقاش مستفيض في مجلس النواب قد يكون أحد أسبابها تسريب الدواء والمتاجرة فيه والتي لابدّ من التأكد منها والتحقيق بصرامة من خلال توجيهات وزيرة الصحة التي نثق في قدرتها على متابعة الأمور وضرورة متابعتها -في الفترة المقبلة- حيثيات هذه القضية ومعالجة مكامن الخلل والضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث في المال العام أو التأثير على الأمن والاستقرار بسبب استغلال الإمكانات الطبية والدوائية لأغراض غير قانونية، ومنها المتاجرة بالمخدرات.وذكر النائب علي زايد أن نتائج التحقيق سوف تساهم بلا شك في الحدّ من مثل هذه الجرائم في الفترة المقبلة وسدّ الثغرات ومعالجتها، ويمكن أن تسهم في تطوير التشريعات لتشديد العقوبات أو معالجة جوانب لم تشملها القوانين الحالية المتعلقة بهذه القضية، لافتًا إلى أن المسؤولية مشتركة لحفاظ المال العام وحماية المجتمع من المخدرات والمتاجرة فيها.