اتفق وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين، على توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الـ21 للجميع، حيث جمع فريق عمل الاقتصاد الرقمي أعضاء مجموعة العشرين كافة، إضافة إلى الدول المستضافة، كما وجهت المملكة دعوة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة شريك معرفي. وأكد الوزراء خلال الاجتماع الوزاري تحت رئاسة السعودية، أمس، أن التحول الرقمي الذي شهده مجتمع دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي، يولد فرصا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة بما يلبي احتياجات جميع المدن على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وعبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولا لأشخاص من شتى الخلفيات. وبينوا أن الرقمنة تطرح عددا من التحديات، منها كيفية سد الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فاعلة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية، وتتطرق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية، مفيدين بأنه يجب على هذه السياسات والاستراتيجيات أن تسهم في تقدم الأمن، ومد جسور الثقة، والحد من عدم المساواة، وتسلط الرقمنة، متناولين أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على دخول السوق. وأكدوا دعمهم في توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر إلى النوع الاجتماعي. كما أكدوا استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحديات، مدركين أن عديدا من الدول اتخذ بالفعل خطوات لجعل نهج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية، على سبيل المثال. وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصا على إحراز التقدم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار. وأفادوا بأن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة، عامل ممكن أساسي لتطور الاقتصاد الرقمي، كما أنه محرك رئيس للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة، مبينين أهمية المبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وذلك بتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسد الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافة إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته. وفي هذا الصدد، أكدوا درايتهم بالحاجة إلى سد الفجوات في هذه المجالات وبأهمية التعاون مع أصحاب المصلحة لربط العالم من خلال تسريع نطاق انتشار الإنترنت وتحديدا في المناطق البعيدة والريفية. ونوهوا بالدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، في تعزيز قنوات التعاون فيما بينهم لغرض الاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز قدرتهم على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحد من وطأتها، مفيدين أنهم أوردوا ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المنعقد في 30 أبريل، 2020. وأشاروا إلى الخيارات السياسية المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، التي وضعتها رئاسة السعودية، التي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية. وحول الذكاء الاصطناعي الموثوق، بينوا أن لدى نظم الذكاء الاصطناعي إمكانية لتوليد مزايا اقتصادية واجتماعية وصحية، كما أنها تعزز الابتكار، وتدفع باتجاه نمو اقتصادي شامل، وتحد من عدم المساواة، وتسرع وتيرة إحراز التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مفيدين أنه يمكن لهذه النظم أن تترك أثرا محتملا في مستقبل مزاولة الأعمال، وتشغيل النظم الأساسية، والشمولية الرقمية، والأمن، والثقة، والمسائل الأخلاقية، وحقوق الإنسان. وجددوا التزامهم بتعزيز نهج يركز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي، مع دعم مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى مبادئ الذكاء الاصطناعي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك قسم مبادئ الإشراف المسؤول على الذكاء الاصطناعي الموثوق، وقسم التوصيات حول السياسات الوطنية والتعاون الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي الموثوق، مؤكدين التزامهم بالإجماع والانفراد، ببذل جميع الجهود الممكنة لتقدم مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأشاروا إلى أمثلة السياسات الوطنية للتقدم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، التي تستعرض قائمة بأمثلة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وترمي إلى التقدم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاستثمار في الأبحاث، والقدرات البشرية، والابتكار، وتعزيز الموثوقية. وبينوا أنهم مؤمنون بالحاجة إلى نقاشات شاملة ما بين أصحاب المصلحة المتعددين، وإلى مشاركة الخبرات حول الذكاء الاصطناعي، مرحبين بالحوار المنعقد تحت مظلة رئاسة السعودية بشأن الذكاء الاصطناعي الموثوق في إطار الاستجابة للجائحة التي تعصف بالعالم، مشيرين إلى ملخص النقاشات من حوار مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي لعام 2020، ومؤيدين النقاشات ما بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الذكاء الاصطناعي بما يتسق مع مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي. وفي شأن التدفق الحر للبيانات مع الثقة وتدفق البيانات عبر الحدود، بينوا أن قادة مجموعة العشرين أقروا في عام 2019 في أوساكا، أهمية التدفق الحر للبيانات مع الثقة وتدفق البيانات عبر الحدود وبالدور الحاسم الذي يضطلع به الاستخدام الفعال للبيانات في إطار الرقمنة، كعوامل ممكنة للنمو الاقتصادي، والتنمية، والرفاهية الاجتماعية، كما أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون وتشجيع النهج التبادلي عبر أطر العمل المختلفة، مشددين على أهمية دور البيانات في مسار التنمية. وأفادوا بأن التدفق عبر الحدود للبيانات والمعلومات والأفكار والمعارف، نسبة أعلى من الإنتاجية والابتكار، إذ يحسن مستوى التنمية المستدامة، مدركين أن التدفق الحر للبيانات غالبا ما يكون مصحوبا بالتحديات، على سبيل المثال حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، كما أنهم مدركون الحاجة إلى التطرق لهذه التحديات بما يتماشى مع أطر العمل القانونية المعنية المنطبقة، ما يسهل التدفق الحر للبيانات ويعزز الثقة ما بين المستهلكين والشركات من دون الإخلال بأي من أهداف السياسة العامة المشروعة. وأفادوا بأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بسياسة البيانات، وتحديدا من ناحية آليات التبادل والتحويل، وتحديد القواسم المشتركة ما بين النهج والأدوات المستخدمة حاليا لتمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة، وإعادة التأكيد على أهمية أوجه التفاعل ما بين الاقتصادين التجاري والرقمي، مع ملاحظة المفاوضات المستمرة في إطار مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية، وأهمية برنامج عمل التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية، والنظر إلى تقنيات جديدة على سبيل تقنيات تعزيز الخصوصية وفهمها بشكل أعمق. وشجعوا على مزيد من التعاون مع أصحاب المصلحة لتطوير ونشر التقنيات والحلول الرقمية التي تهدف إلى التوصل إلى مدن ومجتمعات ذكية تركز على الإنسان وتتسم بالسلامة البيئية والاستدامة واحترام الحقوق والشمولية، وذلك لغرض تعزيز التنافسية والارتقاء برفاهية المجتمعات المحلية وسلامتها وقدرتها على الصمود، مؤكدين أنه يجب أن تتمحور هذه الحلول الرقمية حول الاتصال الشبكي وتقديم الخدمات بطرق أكثر فاعلية وتخصص، مع صون حقوق الإنسان في الوقت عينه، على أن يتعين نشر هذه الحلول بشكل مسؤول قوامه المتانة والأمن الفعال في إطار الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف المحافظة على الخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، والتقديم الآمن للخدمات، حرصا على مستوى أعلى من الشفافية والثقة العامة. وأبانوا بأن التنقل الذكي هو أحد عناصر النهج الشمولي للمدن الذكية والمجتمعات، إذ إنه محرك حيوي للابتكار والاستثمار، مبينين أن البيانات والحلول التقنية في مجال التنقل الذكي تعالج بعض التحديات التي تواجهها المدن الذكية والمجتمعات، مثل الحد من عدم المساواة في الحصول على الخدمات التي تقدمها المدن وبطريقة مراعية وصديقة للبيئة. ورحبوا بممارسات مجموعة العشرين الخاصة بالتنقل الذكي، مبينين أن هذه الوثيقة تهدف إلى توفير التوجيه وأفضل الممارسات فيما يتعلق بكيفية تسريع نشر أنظمة التنقل الذكي عبر طرق تركز على الإنسان وتتسم بالشمولية والاستدامة، وذلك استنادا إلى الخبرات وتبادل المعرفة ضمن نطاق أعضاء مجموعة العشرين وخارجه. وتناولوا جهود أعضاء مجموعة العشرين الرامية إلى انتشار تقنيات التنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية ذات الصلة، وإلى بناء القدرات الرقمية على صعيد الحكومات، وتعزيز النهج التبادلي، ورصد تأثيرات التنقل الذكي بما في ذلك التأثيرات في حقوق الإنسان، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون ما بين أصحاب المصلحة المتعددين، وترسيخ ثقافة الشمول الرقمي وتشجيعها. ونوهوا بأهمية مواءمة العمل بشأن المدن الذكية مع مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين، لتطوير نهج المدن والمجتمعات الذكية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين وغيرهم من الشركاء المعنيين، مشجعين في هذا الصدد، النظر إلى عوامل أبعد من التنقل الذكي، من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف المدن الذكية والمجتمعات. وفي شأن قياس الاقتصاد الرقمي قالوا، "بناء على العمل المنجز خلال الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين، واستكمالا لمسودة مجموعة العشرين لأدوات قياس الاقتصاد الرقمي الصادرة في عام 2018 تحت رئاسة الأرجنتين، ندعم بذل مزيد من الجهود للتقدم بقياس الاقتصاد الرقمي، وسيساعد التعاون المعزز في التقدم على صعيد الاتساق ما بين النهج المختلفة، كما يزيد من فاعلية صنع سياسات مبنية على الأدلة لغرض الإسهام في اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع". ورحبوا بخريطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، التي وضعت تحت مظلة رئاسة السعودية، حيث تسهم خريطة الطريق في سد الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ، وتحديدا فيما يتعلق بالاقتصادات النامية، وفي تعزيز قابلية المقارنة ما بين المؤشرات، كما تقوي القدرات الإحصائية ضمن نطاق دول مجموعة العشرين وخارجه، مشجعين الحوار الشامل ما بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن قياس الاقتصاد الرقمي، مقدرين الإسهامات التي أجريت خلال ورشة العمل حول قياس الاقتصاد الرقمي من مجموعة العشرين.