اعتمد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أمس الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في الهيئة، وعددًا من الوثائق المنظمة للأمن السيبراني من ضمنها أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني في الهيئة، وإحدى وعشرين سياسة مختصة بحوكمة الأمن السيبراني بالهيئة وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم المتضمن أن على جميع الجهات رفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن. وتضمنت الخطة الاستراتيجية السياسة العامة للأمن السيبراني، سياسات الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية، والوصول والعمل عن بعد، الأمن السيبراني للموارد البشرية، إدارة هويات الدخول والصلاحيات، إدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، الأمن السيبراني المتعلّق بالأطراف الخارجية، أمن الشبكات والاتصالات، أمن العمليات، الامتثال، اختبار الاختراق وإدارة الثغرات، الاستخدام المقبول للأصول، إدارة الأصول، التوعية بالأمن السيبراني، إدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، إدارة المخاطر، التشفير، حماية تطبيقات الويب، الأمن المادي، بالإضافة إلى سياسة البريد الإلكتروني وسياسة إدارة حزم التحديثات والإصلاحات. وتعد هذه الاعتمادات جزءًا من مشروع تطبيق الإجراءات والسياسات للضوابط الأساسية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضوابط أيزوا 27001، إضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك السياسات، وذلك بالتعاون مع مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود.