زار المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، رام الله، مساء أمس، وكان في استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وبحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون في مواجهة فيروس كورونا. وجدد اشتية تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأميركية، مشيرا إلى ضرورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وثمن اشتية جهود الأمم المتحدة في مساندة فلسطين من أجل محاربة وباء كورونا، وبحث إمكانية تدخل الأمم المتحدة في تنظيم عودة العمال من إسرائيل خلال فترة العيد لإجراء الفحوصات اللازمة لهم. من جانبه، حذر المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف من أن السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار الاقتصادي، إذ انخفض دخلها بنسبة 80%، وقال إن ذلك يأتي في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة إلى خدمات ودعم من السلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى. ووردت تحذيرات ملادينوف خلال إحاطته الشهرية التي يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستعرض ملادينوف في إحاطته ثلاث نقاط: انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإسرائيل. وتحدث عن أزمة اقتصادية متصاعدة ناتجة عن إغلاق الشركات وتزايد البطالة، كما تزايدت الاحتجاجات بسبب تبعات كورونا والإغلاق والقيود المفروضة خلال الفترة السابقة. كما تطرق إلى تصاعد المواجهات السياسية المدفوعة بالتهديد بالضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، بما فيها إنهاء التنسيق الأمني والمدني، مؤكدا أن الغالبية العظمى من الدول ترفض وتعارض خطة الضم. وفيما يخص قطاع غزة أيضًا، قال «ميلادينوف» إن «الحركة من وإلى القطاع تشهد قيودًا تفوق تلك التي توضع عادة، بسبب إجراءات كورونا، ليس فقط بين الضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 1948 بل كذلك بين قطاع غزة ومصر». وأكد ميلادينوف أن معبر رفح مغلق منذ شهرين في كلا الاتجاهين. وحمل السلطة المسؤولية عن عدم تمكن المرضى من السفر من قطاع غزة إلى الضفة أو أماكن أخرى لتلقي العلاج، وقال إن ذلك جاء بسبب وقف السلطة للتنسيق المدني. ولم يقف «ميلادينوف» عند هذا الحد، بل حمل السلطة كذلك مسؤولية الأزمة المالية التي تواجهها بسبب «رفضها قبول العائدات التي تحولها إسرائيل، مما أدى إلى مفاقمة الأزمة المالية وأثرت على تقديم الخدمات». لكن «ميلادينوف» لم يذكر أن الأموال التي «ترفض» السلطة استلامها هي أموال ضرائب فلسطينية قام الكيان الإسرائيلي باستقطاع نسبة منها، بحجة أن السلطة تدعم عائلات الشهداء والسجناء الفلسطينيين، وقررت السلطة عدم استلامها إن لم تكن كاملة. وأشار إلى أن الأمم المتحدة توصلت لاتفاق بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي تقدم من خلاله استثناءات وتنسيقًا لعمليات توزيع المعونات الإنسانية، وتوصلت مع «إسرائيل» إلى اتفاق يبسط إجراءاتها الإدارية في مراعاة لأزمة كورونا. وقال إن المستوطنين نفذوا في الأسابيع الأخيرة 13 هجومًا على الأقل ضد فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس. كما تحدث عن هدم 53 بيتا وهيكل بناء للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها. وقال إنه في خمس حالات اضطر أصحاب تلك البيوت إلى هدمها بأنفسهم، بعد تلقيهم أوامر هدم من سلطات الاحتلال. وأدت عمليات الهدم تلك إلى تشريد عشرات الفلسطينيين من بينهم 17 طفلا. من جهة ثانية أغلق عشرات الناشطين في مجال البيئة في إسرائيل، صباح الأربعاء، جميع المداخل المؤدية إلى الكنيست، وذلك بعد ليلة من المظاهرات والاحتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها: إن عشرات المتظاهرين وصلوا إلى مبنى الكنيست وهناك أيضًا متظاهرون يرفعون لافتات كتب عليها حكومة الفساد. وخلال الليل تم اعتقال 34 متظاهرًا شاركوا في مظاهرات في مركزين بالقدس، أمام مقر إقامة نتنياهو وأمام مبنى الكنيست، وذلك بعد أن تطورت الاحتجاجات الى مواجهات عنيفة مع أفراد الشرطة، الذين قالوا في البيان إن المتظاهرين ألقوا قنبلة دخان وزجاجات وحجارة على الشرطة. وتأتي المظاهرات شبه اليومية في وقت تزايدت فيه الاحتجاجات ضد نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بسبب معالجتهم لأزمة فيروس كورونا الآخذة في التفاقم ومزاعم الفساد بحقه.