تنظر المحاكم الأميركية دعاوى قانونية ضد الإرهاب القطري، القضية الأولى مرفوعة من قبل محامٍ أميركي نيابة عن عدة أشخاص وأسر أميركية تشير إلى دور "مؤسسة قطر" التي لها حسابات مصرفية ومالية في الولايات المتحدة لتمويل حركة حماس وتنظيم الجهاد الفلسطيني، اللتين كانتا مسؤولتين عن اغتيال ومصرع عدد من الأشخاص الأميركيين ومن بين هؤلاء القتلى شخصيات عسكرية. وهناك دعوى قضائية ثانية تتهم قطر بأنها وراء عمليات تجسس إلكترونية استهدفت عدداً من النشطاء بالحزب الجمهوري الذين كانت لديهم معلومات عن تورط قطر في دعم الاٍرهاب. وتروي تفاصيل الدعوى القضائية أن قطر جندت مجموعة استشارية اسمها "جلوبال ريسك ادفايزرس" أو"Global Risk Advisors" للتخطيط ولتنفيذ تلك الهجمات السيبرانية غير المشروعة. أما الدعوى الثالثة فهي نيابة عن ستة أفراد ضد شقيق حاكم قطر خالد بن حمد آل ثاني، الذي وجه طاقم العاملين لديه بقتل أميركيين على أراضي الولايات المتحدة وأيضاً في إصداره أوامر لمعاونيه باغتيال عدد من الأفراد كانوا على مقربة منه. لاشك أن تلك الاتهامات هي أمور في غاية الخطورة والأهمية وإذا صدرت أحكام لصالح من هو مجني عليه فسيكون هذا تطور مهم يفضح النظام القطري ويرغمه على دفع تعويضات باهظة لمن تضرر من إرهابه. ومن المتوقع أن يطلب القضاء الأميركي شهادة الحكومة الأميركية لتقديم أدلة ضد قطر في تلك القضايا. ولاشك أن وزارة العدل الأميركية لديها معلومات مهمة وحساسة توضح تورط قطر في تلك الجرائم الأمر الذي يستدعي محاسبتها قانونياً. وعسى أن تكون تلك الخطوة حافزاً لعهد من الحكومات والهيئات والأشخاص الآخرين لمقاضاة قطر وفضح أعمالها الإرهابية لكل العالم. ومن المتوقع أن تكون هناك حكومة واحدة فقط هي التي تنفي إدانة قطر بالإرهاب ألا وهي إيران لأنها تقوم بنفس الأعمال الإرهابية ومحاكمتها قريبة أو قيد الإنجاز. أحد الأمور المهمة في تلك القضايا أنها تطرح علناً وأن حكومة قطر والإعلام القطري يكذبان والسؤال الأكثر أهمية هو هل يستمر الإعلام القطري في كذبه أو تجاهله لهذه الأمور؟ المشكلة أن قطر لا تتعلم أي درس من سلسلة الفضائح التي تشملها، وهذا بدوره يفضي إلى سؤال آخر، والذي يطرح أن تغير قطر من سلوكها وتبتعد عن ممارسة الاٍرهاب كاستراتيجية لها وتلتزم بمعايير القانون الدولي والتعاون ما بين الأمم. قطر دولة ضالعة في الاٍرهاب وإن استبعادها للإرهاب كسياسة داخلية وخارجية لحكوماتها لن يتم إلا بعد تغير نظامها الحاكم الحالي الفاسد. لقد كلفت قطر العالم الكثير من أموال وأرواح وحان الوقت لمواجهة إرهاب قطر. قطر تمول جماعات إرهابية لا تعمل لمصلحة أميركا، وفي هذا الصدد ذكر الدبلوماسي الأميركي السابق دونالد جينسين في إحدى مقابلاته أنه يجب مراقبة تمويل قطر المستدام للجامعات الأميركية لأنها ليست فقط سياسة تنتهك الحياد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بل هذا إضرار واضح بالمنهج العلمي في البحث لأن الباحثين الممولين من قبل قطر سيتغاضون في أبحاثهم عن دور قطر في رعاية وتنظيم الاٍرهاب. تلك القضايا هي مؤشر واضح كيف سيتم رسم مسار الحكم في دولة قطر وما الأجهزة الحكومية والأشخاص القائمون عليه، والذين يصدرون الأوامر ويخططون لدعم الاٍرهاب دولياً وإقليمياً؟ يجب أن يكون هناك توثيق قانوني لأعمال قطر الإرهابية، يجب أن يكون هناك حماية للأفراد الذين سيدلون بشهادتهم في القضايا المرفوعة حالياً والخاصة بسياسة قطر الإرهابية، يجب أن يحاسب العالم قطر على سلوكها الداعم للإرهاب، يجب أن يهتم الإعلام الأميركي والعالم بتلك القضايا ويعرضها بكل تفاصيلها حتى يتبين للعالم بأسره أن حكومة قطر تدعم الإرهاب. يجب أيضاً إعطاء الفرصة للمعارضة القطرية حتى تستطيع أن تدلي بشهادتها وتدعم التوجه نحو إصدار أحكام قضائية تدين قطر عسى أن تتوقف العمليات الإرهابية أثناء نظر القضاء الأميركي لتلك القضايا الثلاث. وأخيراً إن العدل هو سيد الفضيلة التي لا يمكن أن يمحيها الشر ولن تزول متى تكون القيمة الأساسية للبشرية العدل، وهذا ما سيكشف حقيقة قطر المخذلة للعالم.