وقالت رانيا المشاط: "يأتي إطلاق هذا البرنامج عقب تدشين جمهورية مصر العربية مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تشارك في هذه المبادرة العالمية، والتي تعتبر منصة للتنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص". وأضافت: "إنني فخورة بهذه المنصة لما لها من انعكاس إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي وتدعيم الحكومة في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الخامس الذي يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات". وأكدت المشاط، أن البرنامج الجديد مع مؤسسة التمويل الدولية يأتي متوافقًا مع الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة التعاون الدولي، لتعميق أوجه الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، والتي تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. وشددت على أن مشاركة المرأة في سوق العمل وقيامها بدور فعال في دفع النمو الاقتصادي لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة قصوى لدعم رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل يزيد نمو الناتج المحلي بنسبة 34%. وأوضحت الوزيرة أن كافة الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص أو الحكومي ومؤسسات التمويل الدولية يعملون معًا لتحقيق تقدم ملموس في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين لما له من انعكاس فعّال على الناتج المحلي والإنتاجية والخطط التنموية. ومن خلال البرنامج، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع جمعية رجال الأعمال المصرية، لتوفير بيئات عمل أكثر مرونة وشمول تستوعب السيدات، لا سيما في وقت الأزمات، بحسب الوزارة. كما يتضمن البرنامج تدشين منصة تعليمية لزيادة الوعي ومشاركة المعرفة وتحسين قدرة السيدات على النفاذ لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الحكومة الهولندية كجزء من الجهود العابرة للحدود التي تستهدف تنمية القطاع الخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وتعمل مؤسسة التمويل الدولي مع عدد من الشركات الرائدة مثل بنك مصر، وشركة IDH للرعاية الصحية، ومترو ماركت، لتطوير خطط عمل وتحليل البيانات واكتشاف الفجوات بين الجنسين، من أجل المساعدة على سد هذه الفجوات . وقال وليد لبادي، المدير القُطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن خلق الفرص الاقتصادية للسيدات في مصر يأتي كأولوية استراتيجية لدى مؤسسة التمويل الدولية. وذكر لبادي أن شركات القطاع الخاص بدأت إتاحة فرص للسيدات للمشاركة في سوق العمل لدعم المعرفة والمواهب المتوافرة لديهن، ودفع النمو الاقتصادي. وأضاف أن البرنامج سيستمر ثلاث سنوات، ويساعد على تحسين بيئات العمل المختلفة لتصبح أكثر ملاءمة ومرونة للسيدات لا سيما في أوقات الأزمات، موضحًا أن نسب مشاركة السيدات من القوى العاملة في مصر خلال العام الماضي سجلت 24% مقابل 75% للرجال. وتبلغ محفظة الاستثمارات القائمة لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في مصر نحو 1.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهي المؤسسة المسؤولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص، بحسب البيان