أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء) أن القمة الإفريقية المصغرة حول سد النهضة، أكدت ضرورة التزام كافة الأطراف بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية باعتبار ذلك "حجر زاوية" لنجاح المفاوضات الجارية. وعقدت الثلاثاء قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرانس بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسي حكومتي السودان عبدالله حمدوك، وإثيوبيا آبي أحمد، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية بين الدول الثلاث حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان إن القمة "تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات". وتابع حافظ أن القمة "أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق". وأضاف أنه "تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات". وأوضح أنه "تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها". وأكد المتحدث المصري أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات. ويمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.