كشف مسؤول يمني اليوم (الأربعاء) عن "نقاشات صعبة" غير مباشرة تجرى في السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة بموجب "اتفاق الرياض" الذي وقعه الجانبان في الخامس من نوفمبر الماضي. وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر هويته، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن نقاشات غير مباشرة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي دخلت مرحلة صعبة مع بدء مناقشة توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة". وينص "اتفاق الرياض" الموقع بين الجانبين في نوفمبر الماضي على تشكيل حكومة كفاءات سياسية تتكون من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، على أن يتم توزيع حصة محافظات الجنوب بين الأحزاب السياسية وجميع المكونات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب المصدر. وتابع أنه "وفقا لمقترح سعودي، سيحظى المجلس الانتقالي بأربعة حقائب، على أن يتم توزيع باقي الحقائب على المكونات والأحزاب السياسية الأخرى في المحافظات الجنوبية". لكن المجلس الانتقالي يطالب بكامل حصة المحافظات الجنوبية، وهو ما أدخل النقاشات في مرحلة صعبة، بحسب المصدر. وأضاف أنه "بعد ضغوطات تنازل المجلس الانتقالي عن حقيبتين فقط، ويطالب بعشر في الحكومة الجديدة، وهو ما يعني إلغاء حصة الأحزاب والمكونات الجنوبية الأخرى". وذكر أنه تم تشكيل لجنة سداسية من مستشاري الرئاسة اليمنية تتكون من ثلاثة ممثلين عن المحافظات الشمالية وثلاثة من المحافظات الجنوبية لإيجاد حل وسط بين مطالب المجلس الانتقالي والاقتراح السعودي. وأشار المصدر إلى "أن النقاشات مازالت مستمرة، وفي حال تم التوصل إلى صيغة مناسبة ونهائية على شكل الحكومة الجديدة، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ملزم بإعلان إلغاء الإدارة الذاتية للجنوب، ثم سيصدر قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة". وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في أبريل الماضي "الإدارة الذاتية للجنوب اليمني". ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي اتفاقا في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بعد سيطرة الأخير على مدينة عدن وأهم مدن المحافظات الجنوبية. ونص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 30 يوما، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.